الرابطة تحذّر من تعمّق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية

حذّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من تعمّق الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الثلاثاء: “تُؤكّد مختلف المستجدات الطارئة خلال الفترة القليلة الفائتة استمرار الأزمة بالبلاد على مختلف الأصعدة والمستويات. ففضلا عن تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتردّي الوضع الحقوقي المتسم يستمر بشكل ممنهج انتهاك الحقوق الأساسية وتواتر محاكمات الرأي والتضييق على العمل الجمعياتي وتغييب الحكم التشاركي”.

وأشارت في بيانها إلى “استفحال الأزمة الاجتماعية والمتمثلة خاصة في التراجع المستمر للمقدرة الشرائية للمواطنين، وتدهور المنظومة الصحية العمومية وفقدان الأدوية الأساسية الذي يمسّ بالحق في الصحة ويعرض حياة المواطنين للخطر وعجز الصناديق الاجتماعية؛ وإذ تسجّل الرابطة تواصل غياب مؤشرات حقيقية لتجاوز الأزمة التي تردّت فيها البلاد”.

وندّدت بـ”تواصل التضييق على الحريات العامة والفردية، وما يشهده الفضاء العام من تراجع خطير لحرية التعبير والإعلام والتنظيم والتظاهر السلمي”، معتبرة أنّه “يمثل خرقا واضحا للضمانات الدستورية لتونس والتزاماتها الدولية”.

وأكّدت الرابطة في بيانها أنّها “تستنكر ملاحقة نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعتبرها ضربا لأسس العمل المدني ومحاولة لإسكات الأصوات المستقلة والناقدة”.

وقالت إنّها “تندّد بالإمعان في توظيف القضاء وبتواتر المحاكمات ذات الخلفية السياسية الواضحة، وكان آخرها محاكمة سنية الدهماني ورياض بن فضل والعميد شوقي الطبيب، والحكم الجائر في حق أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة، وإحالة أعضاء “هيئة تسيير قافلة الصمود” على التحقيق”.

وأعلنت “دعمها مختلف التحركات الاجتماعية الرامية إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية لمنظوريها، بما فيها تحرك نقابة التعليم الثانوي المُطالبة بتفعيل اتفاقيات القطاع مع وزارة الإشراف وبفتح باب التفاوض وضمان الحق النقابي”.

وأضافت الرابطة في بيانها أنّها “تعبّر عن رفضها القاطع لمشروع القانون الرامي إلى إخضاع تمويل الجمعيات إلى موافقة مسبقة من الكتابة العامة للحكومة، وتعتبر ذلك مسعًى جديدا للتضييق على عمل الجمعيات، ويفتح للسلطة التنفيذية الباب واسعا للتدخل السافر في توجهاتها ويفقدها استقلاليتها؛ هذا فضلا عن كونه يمثل وتراجعا خطيرا عن مكاسب الثورة وعن روح مرسوم 88 المنظم للعمل الجمعياتي”.

وقالت إنّها “تدعو كافة مكونات المجتمع المدني، من جمعيات ومنظمات ونقابات وشخصيات وطنية، إلى التصدي المشترك لهذا المشروع، لما فيه من خطر على الفضاء المدني المستقل”.