الدنمارك تدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على الاحتلال

تتجه الدنمارك نحو فرض عقوبات على الاحتلال في ظل ضغوط شعبية وسياسية متصاعدة.

واقترحت رئيسة الحكومة ميتا فريدركسن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع تل أبيب إلى أن تغيّر سلوكها تجاه غزة والفلسطينيين.

وقالت في مقابلة مع القناة الثانية الدنماركية إنها: “لم تعد قادرة على الدفاع عن إسرائيل، مؤكدة أن “هذه الفظائع يجب أن تتوقف من خلال وقف الحرب على غزة الآن”.

وتواجه فريدركسن ضغوطاً من داخل حزبها الاشتراكي الديمقراطي ومن أحزاب اليسار ومنظمات غير حكومية، وسط تزايد التعاطف الشعبي مع فلسطين.

وبحكم رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، تتحرك الدنمارك لحشد دعم أوروبي لتعليق جزء من اتفاقية الشراكة مع الاحتلال، بهدف دفعه لتحسين أوضاع الفلسطينيين.

وقالت فريدركسن: “حكومة الاحتلال لا تفي بمسؤولياتها ولا تظهر أي استعداد لتغيير مسارها، ما يعني أن الضغط يجب أن يزداد الآن”.

وتعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” أساس العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين، وقد نصت في بنودها على شرط الالتزام بحقوق الإنسان.

وبحسب القوانين الأوروبية، يمكن تعليق الاتفاقية إذا توفّر دعم من غالبية الدول الأعضاء غير أن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن أقرّ بصعوبة تحقيق توافق كامل، خاصة مع دول مثل ألمانيا التي تنظر لعلاقتها بإسرائيل بحساسية تاريخية.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.