الدنمارك تدرس رسميا مقترح حظر الأذان

أعلنت صحيفة “ذا تلغراف” أن وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف، أعلن عن عزم الحكومة استئناف دراسة قانونية لبحث إمكانية فرض حظر وطني على الأذان في الفضاءات العامة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير الدنماركي، وهو عضو بارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكد أن ممارسة رفع الأذان عبر مكبرات الصوت “لا مكان لها فوق أسطح المنازل الدنماركية”، معتبرا أن ذلك يعكس ظاهرة “أسلمة” متزايدة تستحوذ على الحيز العام في البلاد.

كما أوردت الصحيفة في تقريرها أن الوزير بودسكوف قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل أمام الصحفيين، حيث وصف التوسع في بعض الممارسات الدينية بأنه قد يجعل المرء يشعر وكأنه يسير في “ضواحي إسلام آباد” بدلا من المدن الدنماركية.

ووفقا لما ذكرته “ذا تلغراف”، فإن هذه المبادرة تمثل المحاولة الثالثة من قبل وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية للوصول إلى إطار قانوني يسمح بحظر الأذان، وذلك بعد مساع مماثلة أجرتها حكومات اشتراكية ديمقراطية سابقة خلال عامي 2020 و2025.

وفي السياق نفسه، أوضح المقال أن الحكومة الدنماركية بقيادة ميت فريدريكسن تواصل تبني سياسات هجرة واندماج تُصنف ضمن الأكثر صرامة على مستوى أوروبا.

وأشار المصدر إلى أن بعض المناطق، مثل مدينة كوبنهاغن، تطبق بالفعل لوائح بلدية صارمة بشأن الضوضاء تمنع المساجد من بث الأذان عبر مكبرات الصوت، إلا أن المسعى الحكومي الحالي يهدف إلى دراسة إمكانية تعميم هذا التقييد على مستوى الدولة بأكملها عبر تشريع قانوني وطني.

وتختتم “ذا تلغراف” بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تثير تساؤلات قانونية وحقوقية جوهرية، خاصة في ظل ضمان الدستور الدنماركي لحرية العبادة، مما يجعل أي قانون شامل من هذا النوع عرضة لتحديات قضائية قد تطعن في مشروعيته.

بينما يرى المؤيدون للقرار أنه يأتي في إطار تنظيم الحيز العام، يرى المنتقدون أن هذه التحركات الحكومية تعمق الانقسامات الاجتماعية وتغذي التمييز ضد الأقليات الدينية في المجتمع الدنماركي.