أعلن الحزب الدستوري الحر عن دعمه المسيرة الشعبية المزمع تنظيمها غدا السبت.
وأكّد الحزب في بيان اليوم الجمعة، “مساندته المبدئيّة لأي تحركات مواطنيّة سلميّة ومشروعة تنظّمها القوى السّياسيّة والمدنيّة المؤمنة بالجمهوريّة والحكم المدني بمختلف توجّهاتها وقناعاتها الفكريّة”.
وأشار إلى أنّ موقفه يأتي “من منطلق الالتزام بالدّفاع عن حق الشعب التّونسي في الحرّيّة والتنظّم الحزبي والجمعيّاتي والتّنوع الفكري والسياسي والتّظاهر السلمي طبق ما يكفله الدّستور وما تقرّره المعاهدات الدّوليّة الملزمة للدولة التّونسيّة”.
وقال الدستوري الحر إنّه “يهيبُ الحزب بكافّة القوى الحيّة في المجتمع لتوحيد الجهود ورصّ الصّفوف بهدف حماية المصلحة العليا للبلاد”.

تحشيد كبير للمسيرة
عبّرت عديد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن دعمها مسيرة السبت.
كما أبدت عديد الشخصيات الوطنية والنشطاء حرصهم على المشاركة في المسيرة.

وعبّرت جبهة الخلاص الوطني وحركة حق والحزب الجمهوري وائتلاف صمود عن مشاركتها في المسيرة الشعبية.
ودعت جبهة الخلاص الوطني التونسيّين إلى المشاركة في المسيرة الشعبية التي ستنظم غدا السبت 10 جانفي تحت شعار “الظلم مؤذن.. بالثورة”.
وقالت جبهة الخلاص في منشور على صفحتها بفيسبوك إن هذه الدعوة تأتي “تجسيما للقناعة بضرورة دعم كل التظاهرات النّضالية المدنية السّلمية المدافعة عن الحرّيات والمطالبة باحترام حقوق الإنسان“.
وأضافت أن المسيرة تأتي بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة عشرة لانتصار ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011.
ودعت الجبهة مناضليها ومناضلاتها وعموم المواطنين إلى المشاركة في المسيرة.
ولفتت إلى أن بدء المسيرة سيكون على السّاعة 15.00 انطلاقا من مسبح البلفيدير في اتّجاه شارع الحبيب بورڤيبة.
ويؤكد منظمو التحرّك أن هذه المسيرة مختلفة عن أيّ تظاهرة أخرى، فهي تعكس مطالب حقيقية للشعب، وليست مشهدا مصطنعا لأجل الإعلام أو استعراض القوة كما اعتاد النظام على تنظيمه.


