الدبيبة: نريد انتخابات نزيهة ولن يُفرض أي قرار على الليبيين

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته “تريد بناء دولة مدنية والاحتكام إلى إرادة الشعب في إجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن منطق القوة”.

وبعد صمته عن المبادرة الأمريكية التي يقودها مستشار الرئيس ترامب للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، من أجل توحيد السلطة التنفيذية بين شرق البلاد وغربها، كشف الدبيبة بشكل جزئي عن تعامل حكومته معها ومع المبادرات المحلية أيضاً، وأعلن عن خطاب قادم سيتوجه به إلى الشعب وسيكشف خلاله بصراحة عن مختلف المبادرات والأفكار المطروحة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت في مدينة زليتن شرق طرابلس، أضاف الدبيبة قائلاً: “المبادرات المحلية والدولية الهادفة إلى توحيد البلاد وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ما زالت متواصلة، والحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لمعالجة الاختلافات بين الليبيين، وسنستمع إلى مختلف الآراء والرؤى في نقاش وطني تشارك فيه: البلديات والأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ولن يكون هناك قرار يتعلق بمستقبل ليبيا يُتخذ بعيداً عن الليبيين أو يفرض عليهم”.

وفي ما قد يحمل إشارة لما يطرح إعلاميا من أن المبادرة الأمريكية ستجمع بين: أحد أبناء حفتر والدبيبة في سلطة تنفيذية واحدة، استدرك الأخير بالقول: “الحلول الوطنية لا تُبنى إلا بالتنازل والشجاعة، فالتنازل رفعة عندما يكون في سبيل الوطن، والشجاعة مطلوبة عندما تكون في اتخاذ القرار الصحيح”.

ويأتي هذا الحديث في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات في الغرب الليبي ترفض وجود أحد أفراد عائلة حفتر أو أي من المشمولين بتقارير خبراء الأمم المتحدة عن الفساد في ليبيا ضمن أي سلطة قادمة.

وفي السياق ذاته، أكد الدبيبة تمسكه بمدنية الدولة كمبدإ يرى أنه “أساس أي مسار ناجح”.

وتابع: “يجب ترسيخ السلام والاستقرار والرفض القاطع لاستخدام القوة وفرض الأمر الواقع وأن يكون الحوار هو طريق الحل”.

وأكمل قائلاً: “نريد مصالحة وطنية للمهجرين، ومعالجة ملف الأسرى والمتضررين والمفقودين، والاعتراف بما خلفته الحروب المسلحة، من أجل صفحة جديدة لبناء الشراكة بين الليبيين“.

وحول الجانب الحقوقي ختم بالقول: “لا مكان في ليبيا للاعتقال خارج القانون ولا للمساس بحرية التعبير، والدولة مسؤولة عن حقوق المواطنين وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، فنحن لا نعالج أزمة طارئة فحسب بل نصحح مساراً اختل لسنوات”.

وأكّد في ما يخص الجانب الاقتصادي استمرار الاتفاق التنموي الموحد والموقع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

يذكر أن الليبيين فشلوا في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، فيما تعاني البلاد منذ عام 2014 من انقسام سياسي يتجلى في وجود جسمين تشريعيين (مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة) وحكومتيْن في طرابلس وبنغازي، ورئاستيْن لأركان الجيش.