أعلنت الخطوط التونسيّة عن إطلاق طلب عروض دولي بعنوان سنة 2026، لاستئجار طائرتين من طراز A320 لمدة 6 سنوات، بهدف تعزيز أسطولها من الطائرات.
وأوضحت وزارة النقل، في ردها على سؤال كتابي تقدّم به النائب عبد الحليم بوسمة، بشأن الإجراءات المتخذة لدفع النقل الجوّي في تونس، أن طلب العروض المتعلق باستئجار الطائرتين الذي أطلقته الناقلة الوطنية، سيكون طويل المدى بعقد كراء طائرات دون طاقم ودون عمليّات صيانة ودون تأمين.
وستتحمل الخطوط التونسية باعتبارها الطرف القائم بكراء الطائرة كامل المسؤوليات العملياتية، وإدارة الطاقم والصيانة، بموجب شهادته كناقل جوّي، وفق وزارة النقل.
وتعتزم الناقلة الوطنية كذلك، استئجار 4 طائرات متوسطة السعة وطائرتين كبيرة السعة بين سنتي 2027 و2030، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة الخطوط التونسيّة للفترة 2030/2026.
من جهة أخرى، أكّدت وزارة النقل أنّه سيتم العمل بالتنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة على وضع خطة عمل تشاركية على المدى القريب والمتوسط تمكن من مزيد تنشيط المطارات الداخلية في مجالي النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وذلك في إطار مقاربة شاملة للمجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والتسويقية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ومقوماتها.
وستتم تعبئة ما قيمته 18.5 مليون دينار، خلال الفترة 2027 /2030، لفائدة مطار توزر/نفطة، و14.2 مليون دينار لتمويل المشاريع بمطار جربة/جرجيس.
بالتوازي مع ذلك، يعتزم ديوان الطيران المدني والمطارات تجديد إعفاء الرحلات التجارية الداخلية من معاليم الطيران المستوجبة والخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية.
كما شرع ديوان الطيران المدني والمطارات، في إعداد ملف مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي بطاقة استيعاب تقدر بـ18.5 مليون مسافر سنويا، في أفق سنة 2031 (مقابل 5 ملايين مسافر حاليا)، مع امكانية رفع هذه الطاقة في مراحل لاحقة وحسب تطور حركة المسافرين.
 وسيمكّن مشروع التوسعة من مواصلة استغلال مطار تونس قرطاج الدولي الى ما بعد 2050، وتقدر الكلفة التقديرية لمشروع توسعة المطار 3 مليار دينار.
وذكرت وزارة النقل بأنّ المدة التعاقدية للزمة استغلال مطار النفيضة/الحمامات تنتهي سنة 2047، مما يستدعي النظر في امكانية استعادته بعد هذه المدة، وربطه بمطار قرطاج الدولي عبر القطار السريع لتعزيز قدرات الديوان والمطارات على استيعاب تطور الحركة الجوية وتطور عدد المسافرين.