الثلاثاء القادم.. جلسة استئناف في قضية بسيّس والزغيدي

حددت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس جلسة 14 أفريل الجاري للنظر في قضية الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس والمتعلّقة بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وأواخر جانفي الفارط، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار حكم ابتدائي بسجن برهان بسيّس ومراد الزغيدي لمدة 3 سنوات ونصف مع فرض خطايا مالية في حقهما في قضية غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ومنذ ماي 2024، يقبع بسيّس والزغيدي في السجن، وهما من أبرز الأصوات الإعلامية المعارضة لسياسات الرئيس قيس سعيّد.

وقد حُكم عليهما سابقا بالسجن مدة عام واحد بتهمة “نشر أخبار كاذبة” في قضية منفصلة، استنادا إلى المرسوم الرئاسي رقم 54 بشأن الجرائم المتعلقة بنظم الاتصالات والمعلومات.

واعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن المرسوم 54 يُستخدم “أداة لإسكات الأصوات المنتقدة للسلطة وقمع حرية التعبير”، بينما ينفي الرئيس قيس سعيّد هذه الاتهامات، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن القضاء التونسي مستقل.

في المقابل، تتهم المعارضة سعيّد باستخدام القضاء لملاحقة معارضيه الرافضين الإجراءات الاستثنائية، في ظل أزمة سياسية متواصلة تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 سنوات.