التايم: المجاعة في غزة قد تورّط المحتل أمام العدل الدولية

لفت تقرير جديد لمجلة التايم إلى أن المجاعة التي تتهدّد 2.2 فلسطيني في غزّة قد تورّط الاحتلال أمام محكمة العدل الدوليّة.

وأشارت المجلّة إلى أن محكمة العدل الدولية ردّت على التماس يطلب منها إصدار حكم بأن العدوان الإسرائيلي على غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

كما رفضت المحكمة أيضًا الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وهو ما طُلب منها القيام به أيضًا.

وقالت المجلّة: “ومع ذلك، فقد خلصت المحكمة إلى أنه من “المعقول” أن الجرائم المرتبطة بالإبادة الجماعية قد وقعت – ربما ولكن ليس بالضرورة أن تشمل الإبادة الجماعية نفسها”.

العدل الدوليّة تحذّر الاحتلال

وذكّر تقرير المجلّة بأن المحكمة قامت بتحذير “إسرائيل” في ستة “إجراءات مؤقتة”.

اثنان من هذه الإجراءات حثّا الاحتلال وقواته على ضمان عدم حدوث إبادة جماعية أثناء الرد على أحداث 7 أكتوبر؛

وآخر أجبر “إسرائيل” على الحذر من التحريض على الإبادة الجماعية.

ويتعلق اثنان آخران بالحفاظ على الأدلة وتقديم التقارير إلى المحكمة.

كما حثت المحكمة “إسرائيل” على “معالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”.

ولفت تقرير التايم إلى أن جوهر اتفاقية الإبادة الجماعية هو أن الإبادة الجماعية ليست مجرد “قتل جماعي”، حتى للمدنيين، بل هي مصطلح يشير إلى محاولة تدمير شعب ما.

فهو يقدم أربع وسائل، غير القتل، يمكن أن يحدث بها ذلك:

– التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير.

– الإلحاق.. ظروف الحياة المحسوبة لإحداث الدمار الجسدي للمجموعة

– فرض تدابير لمنع الولادات.

– نقل الأطفال قسرا من مجموعة إلى أخرى.

تفاقم الأزمة رغم قرار المحكمة

وأشارت المجلّة إلى أنه في الأسابيع التي تلت أمر محكمة العدل الدولية، انخفضت أعداد الضحايا في المعارك.

ومع ذلك، فالأزمة الإنسانية قد تفاقمت وتعمّقت.

A famine in Gaza may bring a genocide ruling against Israel.

“What Gaza needs is a massive well-coordinated relief effort,” writes David J. Simonhttps://t.co/AcU1PQX4y8

— TIME (@TIME) March 27, 2024

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه حتى أواخر مارس، تم تهجير 75% من سكان غزة من منازلهم.

وبيّنت أنه من المرجح أن يؤدي هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر.

ويتوقع تحليل أجراه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه بحلول منتصف الصيف من المتوقع أن يواجه نصف سكان قطاع غزة أي حوالي 1.11 مليون نسمة ظروفا كارثية، في السيناريو الأكثر ترجيحًا وفي ظل افتراض تصعيد الصراع بما في ذلك مع الهجوم البري على رفح.

لا مفرّ من المجاعة

وتساءلت المجلّة عمّا إذا كانت الأزمة الإنسانية تشكل إبادة جماعية، نظرا إلى مخاوف المحكمة.

وقالت: “من الناحية القانونية، يعتمد ما إذا كان الوضع يمكن اعتباره عملاً (أو سياسة) من أعمال الإبادة الجماعية.

ومن الناحية العادية، فإن القضية أقل تعقيدا.

فالتهجير القسري لكثير من سكان غزة من شمال القطاع إلى الملاجئ ومدن الخيام في الجنوب جعل المجاعة أمرا لا مفر منه عمليا.

وأي تقييم معقول للعواقب المترتبة عن هذه السياسات لا بد أن يشكل دليلا على أن السكان سوف يواجهون ذلك النوع من المخاطر التي يواجهونها الآن، وفق مجلّة التايمز.

وتضيف المجلّة: “والحقيقة أن التوقعات التي أصدرتها شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة في أواخر العام الماضي أثارت هذه المخاوف على وجه التحديد..

وأشار التقرير إلى أن التدابير الخطيرة وبطيئة التطوّر وغير الكافية إلى حدّ مؤسف لتخفيف حدّة المجاعة، مثل عمليات الإنزال الجوي والأرصفة المؤقتة، تثبت الوعي بالحاجة إلى الإغاثة على مستوى السياسات والرغبة في الرضا الوهمي بتدابير الإسعافات الأولية.

واعتبرت المجلّة أن اتخاذ الاحتلال هذه الإجراءات، التي قامت بها دولا أخرى، دليلا على حسن نيتها، هو أمر إدانة وليس تبرئة.

كارثة إنسانيّة

ولفتت المجلّة إلى أن ما تحتاجه غزة هو جهود إغاثة ضخمة ومنسقة بشكل جيد وأن وقف العدوان شرط أساسي لذلك.

وخلص التقرير إلى أن الحاجة إلى التحرّك ليس لأن محكمة العدل الدولية قد تأذن بذلك.

ولا لأن الفشل في التصرّف يزيد من احتمال أن تتوصل المحكمة إلى حكم بالإبادة الجماعية بموجب البند 2 (ج) من الاتفاقية (رغم أنها قد تفعل ذلك).

واعتبرت المجلّة أن السبب الجوهري وراء التحرّك هو المسؤولية الأخلاقية لتجنب كارثة إنسانية يمكن منعها.