البنوك تتجه نحو تنفيذ إضراب ثانٍ

قرّرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتّأمين وشركات التأمين المضيّ نحو التصعيد والمرور إلى تنفيذ إضراب ثانٍ سيحدد موعده لاحقا.

جاء ذلك خلال ندوة إطارات نقابية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات نظّمها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ندوة.

وأكدت الهياكل النقابية أنّ وحدة الصف وتماسك القطاع هما السلاح الحقيقي لتحقيق المطالب المشروعة وضمان حقوق العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات.

وحسب بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل فقد خُصّصت الندوة لمناقشة الوضع العام داخل القطاع البنكي، وخاصة التجاوزات والتعامل السلبي الصادر عن بعض إدارات المؤسسات البنكية عقب الإضراب الأخير، وهو ما اعتبره الحاضرون استفزازًا مباشرًا ومحاولة لإضعاف العمل النقابي.

وأكد المشاركون أنّ مثل هذه الممارسات لن تزيدهم إلا إصرارًا على مواصلة تحمّل مسؤولياتهم النقابية، والمضيّ قدمًا في الدفاع عن المطلبين الأساسيين للقطاع، وهما تفعيل المفاوضات الاجتماعية لسنة 2025، وتسوية ملف القانون عدد 412.

وينص الفصل 412 على تخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى بغرض انتفاع فئات كبيرة من الحرفاء بهذا الإجراء .

وفي تصريحات إعلامية سابقة، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، أنّ الهياكل النقابية بصدد مناقشة جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تواصل ما اعتبره “تعطّل المسار التفاوضي” مع الأطراف المعنية.

ويومي 3 و4 نوفمبر، نفّذ موظفو البنوك وشركات التأمين إضرابا عن العمل ليومين للمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى الإضراب حينها إلى شلل تام في جميع المعاملات المالية في البلاد، في أحدث مؤشر على تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية.