أبرم البنك المركزي التونسي، باسم الدولة التونسية ولحسابها، اتفاقية تمويل مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) في شكل تسهيل تمويلي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى دعم تعبئة الموارد الخارجية المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وسيساهم هذا التمويل خاصة في تأمين واردات السلع الاستراتيجية، لا سيما في قطاع الطاقة، وفق ما جاء في موقع البنك المركزي التونسي.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية يوم 15 جوان 2026 بمقر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالقاهرة من قبل محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ورئيس مجلس إدارته جورج إلومبي.
وتندرج هذه العملية في إطار امتداد شراكة تاريخية واستراتيجية تجمع تونس بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وتستند إلى رؤية مشتركة تقوم على دعم التنمية الاقتصادية الإفريقية وتعزيز الاندماج المالي في القارة وتطوير قدرات تمويل الاقتصادات الإفريقية.
وتظل تونس، باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك، متمسكة بتعزيز هذا التعاون النموذجي الذي شهد تطورًا متواصلاً خلال السنوات الأخيرة.
وإلى جانب أهميته المالية، يمثل هذا الاتفاق رسالة قوية تعكس الثقة في آفاق الاقتصاد التونسي وفي قدرته على مواصلة مسار تعزيز توازناته الاقتصادية الكلية ودفع جهود التحديث والإصلاح.
فبالرغم من الظرف الدولي الذي اتسم بتوالي الأزمات الجيوسياسية، الطاقية والمالية، أظهر الاقتصاد التونسي قدرة ملحوظة على الصمود.
هذا وقد أوفت تونس بجميع التزاماتها المالية الخارجية، وحافظت على مستوى مريح من احتياطي العملة الأجنبية، كما واصلت جهودها الرامية إلى التحكم في التضخم واستقرار سعر الصرف.
وتمثل هذه المؤشرات عوامل أساسية لتعزيز الثقة والمصداقية لدى الشركاء الماليين والمستثمرين الدوليين.
وفي هذا السياق قال زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي: “يتجاوز هذا الاتفاق إطار عملية تمويلية عادية، إذ يجسد الثقة المتجددة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في تونس وفي قدرتها على مواصلة الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتعزيز تنافسية اقتصادها وقدرته على الصمود”.
وتابع: “وسيساهم هذا التسهيل التمويلي في دعم توازناتنا المالية الخارجية وفي تمويل احتياجاتنا الاستراتيجية في ظل بيئة دولية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين. مما يعكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع تونس بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وإرادتنا المشتركة في بناء إفريقيا أكثر اندماجًا وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وأكثر تحكمًا في مستقبلها الاقتصادي. “
كما أبرز المحافظ الأهمية المتزايدة للدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية الإفريقية في تمويل التنمية بالقارة، مجددًا التزام البنك المركزي التونسي بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الاندماج المالي الإفريقي، خاصة من خلال تطوير البنية التحتية لمنظومات الدفع، وتشجيع التجارة البينية الإفريقية، ومواكبة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكّد البنك المركزي، من خلال هذه العملية الجديدة، عزمه على مواصلة الإسهام في المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكلية للبلاد، ودعم أولويات التنمية الوطنية، وتعميق التعاون مع المؤسسات المالية الإفريقية بما يمكن من تحقيق نمو مستدام وشامل.