البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الثلاثاء، عن إطلاق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف “تعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعم انتقال البلاد نحو اقتصاد مستدام بيئيا”.

وحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، التي يتم إطلاقها في تونس، وستوفّر تمويلات بقيمة 59 مليون أورو (حوالي 200.9 مليون دينار)، في شكل قروض دون ضمان لصالح ستّ مؤسّسات مالية محلية على أقصى تقدير، التي تتولى إسناد قروض بدورها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وستوجه هذه التمويلات نحو الاستثمارات في مجال النجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، والتأقلم مع تغيّر المناخ والاقتصاد الدائري.

ويطمح هذا البرنامج الجديد، أيضا، إلى دعم صندوق الصرف، الذي سيوفر آلية لتغطية مخاطر الصرف للبنوك التونسية بأسعار مخفّضة، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنّ انبعاث الغازات الدفيئة في تونس زاد خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، ويعود ذلك، أساسا، إلى النمو الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقة.

واعتبارا لوعي تونس بأهمية التنمية المستدامة، قامت بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا، في 2021، وحددت هدفا طموحا يتمثل في تقليص كثافتها الكربونية، بنسبة 45 بالمائة، في أفق سنة 2030.

ويأتي هذا البرنامج الجديد (تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس) لدعم هذا الهدف، إذ سيمكن عددا أكبر من المؤسسات من الاستثمار في تكنولوجيات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، مما سيساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.

ويتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بما يزيد عن 26296 طنا سنويا.

وسيشمل البرنامج، أيضا، مكوّنا كاملا من التعاون الفني بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، يتضمن برامج لتعزيز قدرات المؤسّسات المالية الشريكة، مع التركيز على تعزيز المساواة في النفاذ إلى التمويل الأخضر بين النساء والرجال.

كما يتضمن هذا الجانب من التعاون، تشجيعات لفائدة الاستثمار ممولة من الاتحاد الأوروبي، موجهة إلى المقترضين الثانويين، الذين أتمّوا بنجاح عمليّات تبني تكنولوجيات عالية الأداء وتمت المصادقة عليها.