البرلمان.. مقترح قانون يضمن علاج الحالات الحرجة دون تأخير إداري

ويهدف المقترح إلى توضيح مفهوم القبول الاستعجالي للمرضى بما يحمي المريض والإطار الطبي والمؤسسة الصحية.

وأوضحت درويش، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الاثنين 9 فيفري، أن المقترح يطرح إضافة فصل جديد ينص على أنه في حال استقبال مريض في حالة صحية حرجة أو عاجلة تهدد حياته أو سلامته الجسدية، يمنع تعطيل أو تأخير التكفل الطبي لأي سبب إداري، ويبدأ الطاقم الطبي أو شبه الطبي فورًا بإجراء الفحص والعلاج دون انتظار إجراءات التسجيل الرسمية.

وأوضحت أن تسجيل المريض يكون وقتيًا، على أن تُستكمل البيانات لاحقًا بعد استقرار حالته أو حضور ممثله القانوني أو أحد أفراد العائلة.

وشدّدت على أن القبول الاستعجالي يعني تقييمًا طبيًا فوريًا وتدخّلًا منقذًا للحياة.

وأشارت إلى أن مقترح القانون جاء بعد ملاحظة وجود فراغ تشريعي أدى إلى اجتهادات متناقضة داخل المؤسسات الصحية، وبعد تسجيل حالة وفاة لفتاة بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية لعائلتها.

وأكدت النائب أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية للإطار الطبي غير واضحة حاليًا، وأنه لا يمكن ترك قرار القبول الاستعجالي للاجتهاد الفردي للأعوان.

وشدّدت على أن المؤسسات الصحية يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية وليس الأفراد.