أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب ماهر الكتاري، أنّ هناك توجّها داخل البرلمان نحو فصل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” عن وزارة الفلاحة.
وأوضح الكتاري أنّ التوجّه نوح إلحاق “الصوناد” بوزارة الصناعة والطاقة أو وضعها ضمن قطب مستقل، وذلك بالنظر إلى طبيعة نشاطها الاقتصادي وفق إذاعة الديوان.
أهم الأخبار الآن:
من جهة ثانية، أشار رئيس لجنة المالية إلى إحالة 9 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض مخصصة لتمويل مشاريع استثمارية وتنموية لفائدة “الصوناد” و”الستاغ”.
وتهدف القروض وفق الكتاري إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، ولا تتعلق بتمويل نفقات الميزانية أو الأجور أو تسديد قروض سابقة.
وأوضح الكتاري أنّ المشاريع المخصصة لـ”الصوناد” تدعيم وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بتونس الكبرى، وتحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكات المياه، وإنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وتدعيم منشآت نقل المياه المعالجة، إلى جانب استكمال مشروعي سدي السعيدة والقلعة الكبرى.
وفي ما يخص “الستاغ”، فتتضمن اتفاقيات القروض تمويل شراءات الغاز الطبيعي، وإنجاز خط كهربائي يربط بين قرمبالية وكندار، بما يتيح نقل الكهرباء المنتجة من المحطات الفوتوضوئية وتصديرها نحو إيطاليا عبر الكابل البحري.


