البرلمان الجزائري يبدأ مناقشة مشروع قانون لتجريم الاستعمار 

بدأ البرلمان الجزائري، السبت، مناقشة مشروع قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في سابقة تشريعية في تاريخ جلسات البرلمان.

وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، قدم رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، تفويضا لعرض مشروع القانون أمام النواب وبعض أعضاء الحكومة الذين حضروا موشحين بالأعلام الجزائرية.

وكانت الكتل السياسية البرلمانية، قد اتفقت الثلاثاء الماضي، على تفويض بوغالي لعرض مشروع قانون تجريم الاستعمار، لكونه “مطلبا وطنيا جامعا يسمو فوق كل الاعتبارات السياسية والحزبية ويجسد وحدة الصف البرلماني حول الثوابت الوطنية”.

وأكدت الكتل، في بيان أن “مشروع القانون يعكس الإرادة الصادقة للنواب ويجسد التزام العهدة التشريعية الحالية بحفظ الذاكرة الوطنية، والدفاع عن تاريخ الجزائر ونضالها التحرري بكل حزم ووضوح”.

وأثناء عرض مشروع القانون، قال رئيس البرلمان الجزائري: “إن جلستنا هذه ليست إجراء برلمانيا روتينيا، بل هي فعل سيادي بامتياز، وموقف أخلاقي صريح، ورسالة سياسية واضحة، تعبّر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف، وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها”.

وأوضح أن اقتراح القانون بما يتضمنه من “تعداد لجرائم الاستعمار الفرنسي، وتحديد لمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، ووضع لآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار، وإقرار لتدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له، ليس موجّها ضد شعب، ولا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد”.

وأفاد بأن هذا المشروع ينطلق من مبدأ مفاده أن”الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم، ولا تُبرَّر بالقوة، ولا تُغلق ملفاتها بالصمت”.

وهذه المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان، في جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بـ”تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر”، طوال أكثر من 130 سنة.

وتأتي مناقشة البرلمان الجزائري لهذا القانون في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ البلدين.