الانتخابات التشريعية 2022.. القضاء يكشف جريمة انتخابية

الانتخابات التشريعية

 

قضت محكمة الاستئناف بتونس أمس الجمعة بإدانة وليد الزروقي رئيس الحملة الانتخابية للنائب بالبرلمان ضحى سالمي وأحد مساعديه في قضية شراء أصوات ناخبين.

وحكمت المحكمة على الزروقي، وهو رئيس الحملة، وسيدة أخرى عضو الحملة، بالسجن 6 أشهر، مع إيقاف التنفيذ، بعد ثبوت تورطهم في تقديم أموال للتأثير في إرادة الناخبين لفائدة ضحى سالمي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

كما شمل الحكم القضائي إدانة ناخب تلقى أموال وحكم عليه بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ،إضافة إلى حرمانه من الاقتراع لمدة عشر سنوات.

وسبق أن حكمت المحكمة الابتدائية ببن عروس بسجن الثلاثي لمدة سنة مع تغريم اثنين منهم مبلغ 2000 دينار و1000 دينار للمتهم الثالث.

وحسب تصريح ماهر الصمعي محامي الدفاع عن منافس ضحى سالمي، فإن النائبة المستفيدة من شراء الأصوات تمسكت بالحصانة البرلمانية ولم تستجب لدعوتها إلى حضور جلسة محاكمتها، وهو ما دفع المحكمة إلى إيقاف المحاكمة إلى حين نهاية العهدة النيابية الحالية أو استقالة النائبة أو رفع الحصانة عنها في ملف ثان.

وأشار المحامي ماهر الصمعي في تصريح لبوابة تونس إلى أن نواب الشعب رفضوا النظر في وضعية النائبة لرفع الحصانة عنها باعتبار أنها مستفيدة من جريمة فساد في الوصول إلى البرلمان.

وأضاف أن القضية ما تزال في انتظار النائبة المعنية فور نهاية مهامها البرلمانية بعد حوالي سنتين ونصف.

وكان الصمعي يأمل أن يكون هذا الملف سببا في رفع الحصانة عن النواب في مثل هذه القضايا للمرة الأولى في تونس.

ومن المُلفت في هذه القضية أن رئيس الحملة المُدان وليد زروقي هو عضو المجلس المحلي بمنطقة بئر الباي التابعة لمعتمدية حمام الشط من ولاية بن عروس، أي أنه يمارس مهامه في المجلس حاليا رغم صدور حكم إدانة بات ونهائي في حقه بسبب قضية فساد انتخابي.

وينص الفصل 161 من القانون الانتخابي على أن كل شخص ثبت قيامة بتقديم عطايا مالية أو عينية قصد التأثير في الناخب قبل يوم الاقتراع أو أثناءه أو بعده، يفقد عضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من الترشح مدى الحياة فضلا عن غرامة مالية تتراوح من 2000 إلى 5000 دينار والسجن بين سنتين وخمسة أعوام.

 

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.