عبدالسلام الزبيدي

تساءلت وأنا أُدقِّق النظر في مضمون بلاغ رئاسة الحكومة الصادر يوم 19 أوت 2026، هل أنا في تونس اليوم بصعوباتها الاقتصادية والمالية والتنموية أم في بلد ما فتئ يحقّق النجاحات على مختلفة الأصعدة، ويراكم الإنجازات في شتّى الميادين؟

يكفي الإطلاّع على ما نبست به شفتا رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وعلى ما استعرضه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ من معطيات وأرقام ومنجزات من جهة، والنظر في ما يحكيه الواقع الميداني المعيش وما يقدّمه الخبراء والأساتذة الجامعيون في مجال الاقتصاد من جهة أخرى، حتّى تُدْرِك وجود وادَيْن. الأوّل يسبح فيه الاتّصال الرسمي الرئاسي والحكومي والمؤسساتي، والواد الثاني يتلظّى في مياهه الساخنة، ويكتوي بحرارتها المواطن بدرجة مستهلك ومَدين ومصدر السلطات المتحوِّل إلى موضوع لها.

الاتصال الرسمي: خطاب الإنجازات والتحسّن الشامل

خلال استعراضه المعطيات الخاصة بالاقتصاد الوطني، استعمل سمير عبد الحفيظ عبارات إيجابية تراوحت بين التطوّر والتحسّن والأداء الجيّد والدفع الإيجابي. ممّا يوحي بأنّنا نعيش فترة أدناها بداية التعافي الاقتصادي، وأوسطها إرهاصات الإقلاع.
أمّا الأقصى فنجده حتما في الشعارات السياسية ذات العلاقة بتحقيق ما يريده الشعب، ومنتهى ما يريده أن نعْلُوَ عُلُوًّا شاهقا في التاريخ.

فتونس تعيش “تحسّن النشاط الاقتصادي”. وسجّلت البلاد “تطوّر نمو الناتج المحلّي الثلاثي” و”تطوّر الناتج المحلّي الإجمالي”. وشهدت القطاعات الاقتصادية “تطوّرات متفاوتة”، و”حقّق الإنتاج الفلاحي تحسّنا ملحوظا”. وعرف قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية “أداءً جيّدا” ممّا جعله “يوفّر قدرة تصديرية عالية وفرصا مهمة للتشغيل”.

أمّا القطاع السياحي فوصفه بـ”المتماسك” (من الضروري أن نحظى بتفسير اقتصادي لعبارة تماسك الوزارية الواردة في البلاغ). كما “تحسّنت الاستثمارات الخارجية المباشرة”. ونجحت المؤسسات في “الحفاظ على مستويات مقبولة من الاحتياطي من العملة الأجنبية”. واستعمل وزير الاقتصاد عبارة “دفع إيجابي” عند حديثه عن الاستثمار في الطاقات المتجدّدة.

وخلص الوزير إلى أنّ مجمل المعطيات سالفة الذكر والمضمّنة في بلاغ رئاسة الحكومة “تثبت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية”.

وحتّى نكون إلى الإنصاف أقرب مبتعدين عن الانتقائية، نذكر أنّ الوزير ذاته استعمل مرّتين عبارة سلبية في ظاهرها. المرّة الأولى عند الإشارة إلى التضخّم الذي “تراجع”. والثانية عند ذِكر معدّلات البطالة التي تشهد -حسب وصفه- “تسجيل تواصل المنحى التنازلي لنسبة البطالة منذ الثلاثي الأوّل من سنة 2025 لتبلغ 14,9% مقابل 15,3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

بين البلاغ والواقع

لنترك بلاغ رئاسة الحكومة التي تترأسّها سارة الزعفراني الزنزري ويرأس مجلس وزرائها بمقتضى الدستور رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ونفتح دفاتر الواقع المعيش.

قد يخال البعض أنّ القصد انقطاعات الكهرباء المبرمجة والدورية، واللهث وراء التزوّد بالماء سواء منه ذاك الذي توفّره الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والجمعيات المائية أو المياه المعدنية والطبيعية والمستخرجة من الينابيع.

ولا أستبعد أن تجول بالخاطر هواجس إحصاء المعطيات الخاصة بشبكات الأجور، ومتوسّط الدخل، واهتراء المقدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار الذي إن فصّلنا فيه القول لطال، بل لا نحتاج التفصيل لأنّ الأمر غدا من البديهيات.

ومن المفترض أن تطرق خيال القارئ بوّابة الخدمات الاستشفائية بدءا بالمواعيد المتباعدة للفحوصات ومختلف الخدمات من تحاليل طبية وصور أشعة ورنين وغيرها ممّا لست من المختصين في إحصائه وتصنيفه، وصولا إلى عالم الأدوية سواء ما تعلّق بالندرة أو السعر المرتفع.

ومن الممكن أيضا، أن يستشهد قارئو بالبلاغ الحكومي بجحافل المطالبين بالتشغيل، وبالاحتجاجات الاجتماعية باعتبارها ردّا واقعيا ومباشرة على جمالية الأرقام وبديع البلاغات.

ولن يكون مخطئا من يستحضر واقع المؤسسات العمومية الكبرى مثل المجمّع الكيميائي ووكالة التبغ والوقيد وشركة الخطوط الجوية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والصيدلية المركزية، فضلا عن الصناديق الاجتماعية للضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، وغيرها من المؤسسات. ففي استحضارها مقابلة ضديّة لما استعرضه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبريق الصواب يستبين بقدح هذا الاستحضار بذاك الاستعراض.

أزمة الاتّصال السياسي

لم أقتحم مجال النقد التخصّصي والعلمي لبلاغ رئاسة الحكومة. فما يخطّه الخبراء والأساتذة الجامعيون كاف وزيادة، وجدير بأن يكون مرجعا إرشاديا لصانعي القرار وراسمي السياسات العمومية ومحدّدي الخيارات العامة. أمّا مقاربتي فهي اتّصالية بحتة.

كيف يتفاعل المواطن المتلقّي للخطاب الرسمي المليء بعبارات الاستحسان والراصد للمنجزات والمحصي لما حقّقه الفريق الحكومي، وهو يتخبّط في انقطاعات الكهرباء والماء، ويكتوي بلهيب الأسعار، ويلهث وراء الشغل والدواء والنزر القليل من حرية التعبير؟

مرّة أخرى، أقول إنّنا نعيش أزمة اتّصال سياسي تضاف إلى الأزمات الأخرى الهيكلية أو الشاملة أو القطاعية أو الجزيئة أو الدورية أو الفجئية. وللأسف تعيش تونس كلّ هذه الأنواع من الأزمات. ولكلّ أزمة سياسات وأدوات للمعالجة، ومن بين الأدوات الصالحة لعلاج كلّ هذه الأنماط: الاتّصال السياسي.

تونس اليوم بلا إستراتيجية اتصالية رسمية شاملة، وتغيب عنها السياسات القطاعية، ولا تتوفّر الخطط التنفيذية في المجال وفي أدنى الحالات هي غير معلنة.

تونس اليوم، بلا ناطقين رسميين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وجلّ الوزارات. ليكون البلاغ الفيسبوكي بديلا عن الاتصال المؤسسي. وإذا نطق المسؤول التنفيذي في تلك البلاغات، فهل يحظى كلّ مواطن بفرصة لفكّ مضامينه، حتى لا نقول طلاسمه؟

نحن نسعد بذلك التحسّن والتطوّر والنمو، لكنّنا نوّد أن نلمسه عيانا ونعيشه، وفي الحدّ الأدنى نبتغي فهمه. فشكرا على التطوير والتحسين والصمود، فقط نريد أن نفهم حتّى نشارك تلذّذ المنجزات.