“الاستعصاء الديمقراطي” ووهم الشروط الثقافية ورهانات النخب في نظر د. عزمي بشارة(*)

فوزي الصدقاوي

يحتل النقاش حول شروط الانتقال الديمقراطي وترسيخه مكانة محورية في الفكر السياسي الحديث، سيما حين يتعلق الأمر بجدلية العلاقة بين البنى الثقافية والمؤسسات السياسية. فمنذ عقود، هيمنت على أدبيات التحديث ونظريات الاستعصاء الديمقراطي أطروحات “الشرط الثقافي المسبق”، التي تفترض أن غياب الثقافة الديمقراطية المتجانسة لدى الشعوب يشكل مانعاً بنيوياً أمام قيام الديمقراطية، مما يوفر غطاءً تبريرياً لاستمرار الاستبداد. وفي المقابل، يقدم الفكر النقدي المعاصر- لا سيما من خلال مقاربات د. عزمي بشارة وتوظيفه لمدارس الانتقال (كروستو ومور وجوويت) – رؤية مغايرة تعيد الاعتبار للفعل السياسي، ودور المؤسسات، وثقافة النخب الفاعلة كرافعة أساسية لصنع التحول وتجذير المواطنة. وبناء عليه فإن السؤال الذي يطرح بشدة هو  إلى أي مدى تُعد الثقافة السياسية السائدة للجمهور شرطاً مسبقاً لنشوء النظام الديمقراطي؟ أم أن الانتقال الناجح يتحقق بتوافق النخب ومأسسة القواعد الإجرائية، بينما تتشكل الثقافة الديمقراطية الجماهيرية وتتجذر تدريجياً كمخرج لاحق للممارسة الديمقراطية واستقرار مؤسساتها؟

يشهد الفكر السياسي سجالاً ممتداً حول دور القيم والعادات في تشكيل نظم الحكم. وكثيراً ما جرى اعتبار أن ثقافة شعب ما هي المسبّب المباشر لقيام الديمقراطية أو تعثرها. غير أن تحليل البنى الاجتماعية والسياسية يكشف أن الثقافة ليست جوهراً ثابتاً ولا أو متجانساً يحمله شعب بأكمله، بل هي نتاج حركي يتأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وسياسات الدولة والقوانين النافذة.

في هذا السياق، يبرز طرح عزمي بشارة النقدي لنظرية التحديث ولأطروحات “الاستعصاء الديمقراطي”، حيث يفنّد الادعاء القائل بضرورة وجود ثقافة ديمقراطية لدى عامة الشعب باعتباره شرطا مسبقا للتحول السياسي. ويؤكد بشارة أنه لم يثبت وجود علاقة سببية بين ثقافة شعب ما ونظام الحكم الديمقراطي، وأن التفسيرات التي ترجع غياب الديمقراطية إلى المكونات الثقافية أو التراثية (كعقلية الاستبداد، العنف، أو البطريركية كما ذهب هشام شرابي) تقيم مغالطة دائرية، فالثقافة تصنع النظام والنظام ينتج ثقافته. كما أن البحث عن “ثقافة شعب كامل” عملية غير علمية، إذ لا توجد ثقافة سياسية واحدة ومتجانسة لأي شعب، فضلاً عن أن الثقافة الديمقراطية الجماهيرية لا يمكن أن تنمو أو تنشأ في ظل الاستبداد، بل تتشكّل وتتجذر في ظل بيئة ديمقراطية ومؤسسات تحمي الحرية والقانون.

وتتكامل هذه الرؤية مع نقد كين جوويت لتفاؤل نظرية التحديث، بالتأكيد على أن الديمقراطية نتيجة ممكنة لكنها نادرة تاريخياً وولادتها عسيرة تتطلب صبراً ومسيرة كبرى طويلة. كما أن الخيار الديمقراطي في مسارات الانتقال بأمريكا اللاتينية وأوروبا (كما يوضح فالنزويلا وغيره) سبق وجود قيم ديمقراطية راسخة لدى عامة الناس، وكان في الغالب خياراً براغماتياً محسوباً للنخب لاستيعاب الصراع وإدارة التعددية.

غير أن التحدي المعاصر يكمن في مفارقة بالغة الخطورة أشار إليها بشارة، فبخلاف الديمقراطيات الغربية التاريخية التي توسّع فيها حق الاقتراع تدريجياً على مدار قرن منتجة تعويداً تدريجياً للجمهور، تشهد الديمقراطيات الناشئة تعميماً فورياً لحق الاقتراع العام وتدفقاً واسعاً لملايين المواطنين إلى المجال العمومي بعد إسقاط الأنظمة السلطوية دون أي تنشئة ديمقراطية سابقة. هذه اللحظة الحرجة (ما بعد الانتقال مباشرة) تضاعف من خطر الشعبوية والديماغوجيا، مما يجعل ثقافة النخب السياسية الفاعلة حجر الزاوية.

فالنخب السياسية مطالبة بحد أدنى يتمثل في القابلية للحوار والمساومة، والاتفاق على القواعد الإجرائية في مرحلة الانتقال الأولى. أما في المرحلة الثانية (بناء المؤسسات وترسيخ الديمقراطية)، فيتعدى الأمر الإجراءات ليصل إلى الالتزام بمبدأ المواطنة وحماية الحقوق والحريات الأساسية، ورفعها فوق إرادة الأغلبية المتغيرة. فالديمقراطية لم تقم يوماً على “الإجماع الأخلاقي المسبق”، بل على إدارة الاختلاف والتنسيق بين المصالح والتوافق بعد التنازع، حيث تؤدي الممارسة والضرورات العملية (وفق نظرية التنافر الإدراكي لليون فستنغر) إلى توليد الأفكار الديمقراطية وتبريرها لاحقاً.

وفي مواجهة الأطروحات التبريرية التي اتخذت من غياب الثقافة ذريعة لتغاضي “الليبراليين العرب” عن قمع الحريات بحجة التحديث والنجاعة الاقتصادية، يشدد بشارة على أن المعركة الحقيقية تكمن في الفعل السياسي ومواجهة الاستبداد، وإرساء المؤسسات التي تكفل سيادة القانون، متجاوزين بذلك أسر الشروط الثقافية المسبقة.

ليست الثقافة السياسية الديمقراطية شرطاً بنيوياً سابقاً للتحول، بل هي نتاج تراكمي لممارسة مؤسسية طويلة الأمد في ظل سيادة القانون والدستور.وتكتسب ثقافة النخب السياسية وتوافقها الإجرائي والقيمي على قواعد المواطنة أهمية قصوى في لحظة الانتقال وما بعده، لكبح النزعات الشعبوية واستيعاب التدفق الجماهيري العشوائي في عصر وسائل التواصل. إن تحويل مقولات “الاستعصاء الثقافي” إلى أيديولوجيا تبريرية يجهض الفعل السياسي ويشرعن الاستبداد، متجاهلاً أن الحقوق والحريات هي التي تنتج الثقافة الديمقراطية وليس العكس. وهو ما يجعل من طرح الأسئلة التالية ملحة من أجل المستقبل: كيف يمكن صياغة آليات مؤسسية وحزبية فاعلة قادرة على الجسر بين “نخب الانتقال” و”الجمهور الواسع” في ظل التحديات الرقمية والشعبوية المعاصرة؟ وإلى أي مدى تستطيع الديمقراطيات الناشئة حماية قيم المواطنة وحقوق الأقليات دون الوقوع في أسر الاستقطاب أو الانتكاس نحو الأنظمة السلطوية؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*)- عزمي، بشارة، الانتقال الديمقراطي واشكالياته، دراسة نظريّة وتطبيقيّة مقارنة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، بيروت، 2020.