الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني

تقرّر، اليوم الجمعة 24 أفريل، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني وفق ما أكّده المحامي سمير ديلو في تدوينة على صفحته الخاصة.

وكان زياد الهاني أكّد أنه تلقّى استدعاء للمثول أمام مقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

وأوضح أنه حسب الاستدعاء الأمني فإنه سيمثل بصفته ذا شبهة، دون الكشف عن تفاصيل الملف.

وسبق للهاني أن دخل السجن في أكثر من مناسبة منذ جويلية 2021، حيث تعلقت به عدة قضايا أغلبها على خلفية تصريحات إعلامية أو تدوينات على صفحته في فيسبوك.

يشار إلى أن زياد الهاني تقدّم، قبل أسبوعين، بدعوى قضائيّة في تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد.

وقال الهاني في تدوينة على صفحته بفيسبوك: “طالبت المحكمة في هذه القضية بإلزام رئيس الدولة بإرساء المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)”.

وأضاف أنّه “قدّم تبرير دعاوي نماذج من التجاوزات التي تتم في حقه وفي حق البلاد بسبب تغييب هذه المؤسسات، وما تسببه لهم من ضرر”.

وقال الهاني في تدوينته: “دعوت السيدة الرئيسة الأولى للمحكمة إلى الانتصار لرسالة المحكمة الإدارية المقدسة في التصدي لتجاوز السلطة ولدولة الحق والقانون والمؤسسات، والحكم لصالح الدعوى”.

وتابع: “أصارحكم بأنه لا تراودني أحلام بخصوص هذه الدعوى ولا رجاء في محكمة قام رئيس الدولة بالدوس على قراراتها. لكنني أشعر براحة ضميري كمواطن التزم بالحد الأدنى من واجبه، ألا وهو الاستظلال بسلطة القانون والاحتكام لمؤسسات الدولة”.