فيديو
المزيد
دعت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي السلطات التونسية إلى “الإفراج فورا عن رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي وجميع النواب المعتقلين”.
وجاءت دعوة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي إبان دورتها 179 (جنيف: من 02 إلى 18 فيفري 2026).
كما طالبت اللجنة بـ”إسقاط التهم المنسوبة إليهم في قضايا ظروفها ووقائعها غامضة”.
وقالت اللجنة إنّها تشجب “أحكام السجن الشديدة القائمة على تهم غامضة بالتآمر على أمن الدولة، والصادرة عقب محاكمات قضائية شابتها مخالفات قضائية خطيرة”.
كما دعت اللجنة السلطات التونسية إلى “استقبال بعثة منها لإقامة حوار بنّاء بين الأطراف وتيسير حل قضايا جميع النواب التونسيين نهائيًا”.
وأشارت اللجنة إلى ما اعتبرته “الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي طالت رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024، وكذلك النواب الذين حوكموا في قضايا التآمر على أمن الدولة”.
كما استعرضت اللجنة جملة من القضايا والانتهاكات التي مسّت رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019–2024.
أضف تعليقا