الأمم المتحدة تحدّد 158 شركة على صلة بنشاطات في مستوطنات إسرائيلية

مستوطنات
أصدرت الأمم المتحدة الجمعة تحديثا لقاعدة بياناتها لشركات على صلة بنشاطات في المستوطنات الإسرائيلية التي تعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي، معدّدة 158 شركة أغلبيتها من الكيان المحتلّ.
ومنذ إصدار المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان النسخة الأخيرة لهذه البيانات قبل عامين، أزيلت من القائمة سبع شركات بما فيها شركة السكك الحديد الفرنسية ألستوم.
وأظهرت قاعدة البيانات أنه تم إبقاء شركات كبرى على غرار “اير بي إن بي” و”بوكينغ.كوم” و”موتورولا سوليوشنز” و”تريب أدفايزر” في القائمة.
وفي 10 سبتمبر الجاري قال ممثل الاحتلال لدى الأمم المتحدة على إكس إن الدولة العبرية “ترفض بشكل قاطع نشر قاعدة البيانات هذه، وهي وثيقة لا أساس قانونيا لها وتتجاوز بكثير اختصاص” المفوضية العليا.
وأغلبية الشركات المدرجة في اللائحة مقرّها الأراضي المحتلّة، في حين تملك شركات الأخرى مقرّات في كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: “يسلط هذا التقرير الضوء على مسؤولية الشركات العاملة في سياقات النزاع ضمان ألا تساهم نشاطاتها في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف أنه يجب على الشركات التي تجد أنها “تسبّبت في انتهاكات حقوق الإنسان أو ساهمت فيها” أن تضمن اتخاذ تدابير “تعويض”.
وأصدرت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه اللائحة للمرّة الأولى عام 2020، بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان اعتمد في مارس 2016 وطالب بإعداد “قاعدة بيانات بشأن كلّ الشركات المنخرطة في نشاطات” مرتبطة خصوصا ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتطويرها.
وهذه القائمة ليست شاملة نظرا إلى نقص الموارد. ولم يتسنّ للمفوّضية السامية سوى التحقّق من وضع 215 شركة.
وتعتبر الأمم المتحدة أنّ احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وعند صدور القائمة الأولى في 2020، أشارت المفوّضية السامية إلى أن هذه الخطوة “لن تشكّل حاضرا أو مستقبلا مسارا قضائيا أو شبه قضائي”، في ردّ ضمني على مخاوف إسرائيل من استخدامها في حملات مقاطعة.
ومن المفترض تحديث هذه القائمة بشكل سنوي، لكن تعذّر على الأمم المتحدة تحيين البيانات في المهلة المطلوبة.
وفي العام 2023، صدرت لائحة محدّثة ضمّت 97 شركة، لكن الأمم المتحدة لم تنظر في إدراج شركات جديدة فيها.
وتعمل الشركات المدرجة في التحديث الذي نُشر الجمعة بشكل رئيسي في قطاعات البناء، والعقارات، والتعدين، والمقالع، حسب المفوض السامي.
في العام 2020، ندّدت “إسرائيل” والولايات المتحدة بشدّة بنشر قاعدة البيانات هذه.
وقالت الممثلية الإسرائيلية على إكس بعد صدور القائمة: “قاعدة البيانات هذه تهدف إلى أن تكون بمثابة قائمة سوداء ضد شركات لم ترتكب أيّ خطإ” متهّمة المفوضية العليا “باستخدام موارد الأمم المتحدة لتشويه سمعة إسرائيل”.
ويأتي نشر قاعدة البيانات الجديدة في وقت تواجه “إسرائيل” التي اتهمتها الأمم المتحدة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ضغوطا دوليّة متزايدة من أجل إنهاء الحرب على الأراضي الفلسطينية.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.