أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار، أنّهم سيستأنفون تحركاتهم الاحتجاجية.
واصفا التحركات المزمع تنفيذها بـ”الروندة الثانية”، أوضح ذكار في تدوينة أنّ القرار يأتي بعد مرور أكثر من 4 أشهر على إمضاء محضر اتفاق مع وزارة الصحة بتاريخ 3 جويلية 2025، تحت ضمانة عمادة الأطباء.
وأضاف أنّ الاتفاق قد أنهى آنذاك موجة التحركات السابقة، على أساس البدء في تنفيذ جملة من النقاط المتفق عليها، مشيرا إلى تنصّل الوزارة تدريجيّا من تعهداتها وتراجعها عن التزاماتها رغم كثرة الاجتماعات والوعود.
ومن بين إحدى أبرز النقاط التي أثارت غضب الأطباء الشبان، بشروط الإعفاء من الخدمة المدنية، وأكّد وجيه ذكار أن الوزارة امتنعت عن إصدار أيّ وثيقة رسمية في الغرض.
واعتبر ذكار أنّ القرارات أصبحت تُتخذ بصفة انتقائية وشفوية، مما أدى إلى حالات اعتُبرت مجحفة، مثل توجيه طبيبات حوامل أو أمهات إلى ولايات بعيدة عن مقر سكناهنّ رغم أوضاعهنّ العائلية.
وحول الجانب المالي، أكد وجيه ذكار في تدوينته أنّ المفاوضات الخاصة بالترفيع في الأجور لم تتقدم، إذ لم تنشر الوزارة أي نصوص قانونية بالرائد الرسمي، ولم يقع تضمين الزيادة في مشروع ميزانية سنة 2026.
وأضاف ذكار أنّ مقترح الوزارة القاضي بتقسيم الزيادة على ثلاث سنوات بسبب “ضيق الميزانية” يمثّل تراجعا واضحا عن ما تم الاتفاق عليه، وأنّ التواصل مع الوزارة لم يفضِ سوى إلى وعود شفهية من نوع “اصبروا، كل شيء متعطل وسنرى مع رئاسة الحكومة”.
وختم وجيه ذكار تدوينته بالتأكيد أن المنظمة الممثلة للأطباء الشبان لم تتلقَّ أيّ تمويل داخلي أو خارجي، داعيا السلطات إلى احترام التزاماتها بدل البحث عن “اتهامات جاهزة”.