الأساتذة النواب: “نطالب بتسوية وضعياتنا المهنية “

جددت منسقة مجموعة الأساتذة النواب المقصون من قاعدة البيانات نجاح الرّداوي المطالبة بتسوية ملفهم وإدراجهم ضمن قائمة المعلمين والأساتذة النواب الذين سيتم توظيفهم من قبل وزارة التربية.

وقالت الرداوي في تصريح لبوابة تونس: “نطالب بإنصافنا وبتسوية وضعيتنا المهنية على غرار بقية الزملاء وإدراجنا ضمن قاعدة البيانات”.

وأضافت: “قمنا بفترات نيابية (نيابة معلمين وأساتذة) وصل بعضها إلى 3 سنوات كما قمنا بسد شغورات مدرسي المؤسسات الابتدائية قبل شهر سبتمبر 2006 والمعاهد الثانوية قبل شهر سبتمبر 2008، وأنجحنا المواسم الدراسية الفارطة”.

وأضافت: “استبشرنا خيرا بالقرار الرئاسي المتمثل في تسوية الوضعيات المهنية للمعلّمين والأساتذة النواب ولكن تم إقصاؤنا من قاعدة البيانات”.

وأكدت الرّداوي أنّ “لديهم كل ما يثبت انتماءهم إلى وزارة التربية ومنها شهادة خلاص المستحقات وشهادة البيانات وفترات التدريس المختلفة”.

وأوضحت أنهم تقدموا خلال الفترة الماضية بعديد المطالب لتسوية الوضعية المهنية وأجروا اتصالات عدّة عبر تسلسل إداري بجميع الإدارات والمندوبيات.

ولفتت إلى أنّ آخر المطالب أُودعت لدى رئاستي الجمهورية والحكومة التّي ردّت بالنظر مع وزارة التّربية لإيجاد حل.

وأكدت المنسقة أنّ عدد الأساتذة والمعلمين النواب المقصون من قاعدة البيانات لا يتجاوز 65 نائبا، و”لن نكون عبئا على الوزراة”، وفق تعبيرها.

وفي جانفي الفارط، قرر الرئيس قيس سعيد تسوية الوضعية المعنية لـ20 ألف معلم وأستاذ نائب في وظائفهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بعد دخولهم في إضراب عن العمل ومقاطعة الدروس.

وفي أكثر من مناسبة، شدد سعيد على القطع مع التشغيل الهش في عدة قطاعات وعلى ضرورة تسوية مختلف الوضعيات المهنية.