نظّم الأساتذة النواب صباح الثلاثاء 31 جانفي/كانون الثاني، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، مطالبين بانتدابهم وتسوية شاملة وعادلة لملفهم، منددين بما وصفوه بسياسة التسويف والمماطلة من قبل الوزارات المتعاقبة تجاه حقوقهم المشروعة.
وقال المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري، إن هذا التحرك الوطني هو استمرار للتحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ الثلاثي الثاني من السنة الدراسية بقرار حجب الأعداد والمقاطعة المفتوحة.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف أن هذا التحرك الوطني هو تمهيد لاعتصام مفتوح أمام وزارة التربية، في صورة عدم تفاعل الوزارة بشكل جدي مع مطالبهم.
وعبّر العياري عن أمله في أن يكون وزير التربية الجديد محمد علي البوغديري، متفهّما لحجم المعاناة والمظلمة المتواصلة في حق الأساتذة النواب.
ويطالب المحتجّون بــ:
– وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش.
-إصدار قائمة ثانية لنواب 2016-2023، والمرور إليها آليا، وفق نص الاتفاقية باعتبار نهاية أو قرب نهاية بعض الشعب من قاعدة البيانات الأولى والوحيدة (2008-2016).
– إقرار مبدإ التنفيل العمري.
– إيجاد حل جذري وواضح للشعب المغلقة.
– إعادة النظر في الشهائد الجامعية والإجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر عدد 3123.
– إقرار التغطية الصحية والاجتماعية.
– صرف المتخلدات المالية السابقة (ماي وجوان للسنة الماضية) والتعجيل بوضع برنامج سداد شهري لهذه السنة.


