“تواصلنا مع رئاسة الحكومة ووزارة التربية ولم نتلق أي رد سواء بالقبول أو الرّفض”.. نجاح الرداوي تصرّح
طالبت منسقة مجموعة الأساتذة النواب المقصيين من قاعدة البيانات نجاح الرّداوي اليوم الخميس، بتسوية ملفهم وإدراجهم ضمن قائمة المعلمين والأساتذة النواب الذين سيتم توظيفهم من قبل وزارة التربية.
تصريحات الرداوي كانت لبوابة تونس الخميس، على هامش تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة، للمطالبة بالتسوية الشاملة والعادلة لملفّهم وإدراجهم بقاعدة البيانات.
وتابعت المنسقة أن المجموعة تضم 61 بين معلم وأستاذ قاموا بسد شغورات مدرسي المؤسسات الابتدائية قبل شهر سبتمبر 2006 والمعاهد الثانوية قبل شهر سبتمبر 2008 “.
وأضافت: “عددنا ضئيل ولن نمثل عبئا على الدولة”.
ولفتت إلى أنهم عملوا طيلة هذه الفترة المذكورة بشكل قانوني وكنا نتلقى شهادات خلاص ولدينا كل ما يثبت ذلك .
وتابعت الرداوي: “نثمن القرار الرئاسي المتعلق بتسوية وضعية زملائنا ولكنه كان مجحفا في حقّنا ونطالب الرئاسة بإنصافنا وكلنا ثقة في عدالتها”.
وأكّدت التواصل مع رئاسة الحكومة ووزارة التربية دون تلقيهم أي رد سواء بالقبول أو الرّفض.
وأردفت أنّ “قرار تحيين قاعدة البيانات بالنسبة إلى الدفعة الثانية من الأساتذة والمعلمين النواب سيكون في شهر جويلية القادم ونطالب بإدراجنا ضمنها”، وفق قولها.
وفي جانفي الفارط، قرر الرئيس قيس سعيد تسوية الوضعية المعنية لـ20 ألف معلم وأستاذ نائب في وظائفهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بعد دخولهم في إضراب عن العمل ومقاطعة الدروس.
وفي أكثر من مناسبة، شدد سعيد على القطع مع التشغيل الهش في عدة قطاعات وعلى ضرورة تسوية مختلف الوضعيات المهنية.