استقالة جماعية لإدارة مستقبل قابس

أعلنت الهيئة المديرة لمستقبل قابس استقالتها من مهامها بسبب الوضع المالي الصعب للنادي.

وقالت الهيئة في بيان إنها تحملت المسؤولية في ظروف استثنائية وصعبة، وحاولت حل المشاكل القانونية، على غرار رفع المنع من الانتداب، وتوفير السيولة المالية اللازمة لتأمين نشاط النادي إلا أن المهمة أصبحت شبه مستحيلة في ظل غياب الموارد المالية وثقل حجم الالتزامات، وفق تعبيرها.

وأضافت: “رفع المنع وتسوية الملفات والالتزامات المتراكمة يتطلبان موارد مالية ضخمة، في وقت لم يتم فيه إلى حد الآن ضخ مستحقات الجمعية لدى المجمع الكيميائي، والتي تبلغ في حدود 1.7 مليون دينار، وهي أموال تمثل حقا للجمعية ومستحقات مالية لفائدتها”.

وأشار بيان الاستقالة الجماعية إلى أن أعضاء الهيئة “توجهوا إلى أبناء الجهة ورجال الأعمال والقادرين على تحمل مسؤولية الجمعية لتولي إدارة هيئة تسييرية إلا أن أغلبهم اعتذر عن قبول المهمة”.

وخاطب الأعضاء المستقيلون جماهير الفريق بالقول: “لقد قمنا بما استطعنا القيام به، وتحملنا ما يفوق طاقتنا، وهذه الاستقالة ليست هروبا من المسؤولية، ولا تخليا عن الجمعية أو عن ألوانها، إنما هي نتيجة طبيعية لوضع أصبح يتطلب إمكانيات وموارد تفوق قدرة الهيئة الحالية على توفيرها”.

ويطالب المسؤولون في مستقبل قابس وجماهيرهم منذ أسابيع بتوفير حصة النادي المالية من المجمع الكيميائي التونسي الناشط في المدينة.

وينشط مستقبل قابس هذا الموسم ضمن الرابطة المحترفة الثانية وهو يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بعد خمس جولات دون انتصار.