“استعجالية وناقصة“.. نقابة مؤسسات التّعليم الخاص تنتقد منصّة “الحياة المدرسيّة”

جاء ذلك في تصريح لرئيس النقابة محمّد سامي لإذاعة جوهرة، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، أكّد فيه وجود إشكاليات متعددة ترافق منظومة الحياة المدرسيّة الرقمية التي اعتمدتها وزارة التربية للتسجيل المدرسي.

“استعجاليّة وناقصة”

ووصف سامي المنصّة بـ”الاستعجالية وغير المكتملة“.

وأوضح أن “المنظومة الرقمية الجديدة شهدت صعوبات تقنية أثارت تشكيات الأولياء والكوادر الإدارية على حد سواء، خاصة عند حدوث أخطاء في تحديد مستويات التلاميذ أو التبديل بين المؤسسات”.

وأشار إلى أن “المنظومة السابقة كانت تلبي كافة الشروط والمقاييس الرسمية وتعمل بكفاءة“.

وكانت المنصّة الجديدة قد أثارت موجة من التذمّر في صفوف الأولياء والإطار التربوي وعدد من المختصّين في الشأن الرقمي، وسط شكاوى من أعطاب تقنية وصعوبات في الاستعمال، وتساؤلات متزايدة حول مدى جاهزية المنظومة الجديدة وقدرتها على استيعاب ضغط العودة المدرسية.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت اعتماد المنصّة الجديدة لتوفير جملة من الخدمات الرقمية، من بينها التسجيل عن بُعد، ومتابعة المسار الدراسي للتلاميذ، والاطلاع على النتائج وجداول الأوقات، وربط حساب الولي بالملف المدرسي لأبنائه.

كما قدّم مسؤولون بالوزارة المشروع باعتباره خطوة نحو إرساء منظومة رقمية موحّدة وتحسين التواصل بين المؤسسات التربوية والعائلات.

من تبسيط الإجراءات إلى تعقيدها

غير أنّ الانتقال إلى المنصّة الجديدة لم يمرّ، وفق شهادات وانتقادات متداولة، بسلاسة. فقد اشتكى عدد من الأولياء من صعوبات في إنشاء الحسابات وربط الأبناء، وبطء الولوج في الخدمات، إضافة إلى أعطاب في عرض المعطيات أو إتمام بعض الإجراءات.

وتحوّلت عملية يفترض أن تختصر الوقت والجهد وتجنّب العائلات التنقّل إلى المؤسسات التربوية، بالنسبة إلى بعض المستخدمين، إلى مسار رقمي شاقّ يتطلّب المحاولة المتكرّرة والبحث عن حلول تقنية، في وقت تتزامن فيه هذه الصعوبات مع بداية السنة الدراسية وارتفاع الطلب على المنصّة.

ولم تقتصر الانتقادات على الأولياء، إذ عبّرت أطراف من الإطار التربوي والإداري عن مخاوفها من فرض منظومة جديدة لم تستكمل، حسب تقديرها، كل الاختبارات التقنية الضرورية.

وتحدّثت انتقادات نقابية عن أعطاب في توزيع التلاميذ، ومشاكل في المتابعة الإدارية والبيداغوجية، واضطرابات قد تعيق عمل المؤسسات التربوية خلال فترة العودة المدرسية.

المنصّة القديمة تعود إلى الواجهة

وفي خضمّ هذا الجدل، عاد سؤال أساسي إلى الواجهة: لماذا تمّ التخلي عن المنصّة القديمة وتعويضها بمنظومة جديدة؟

ويرى عدد من الأولياء والمختصّين أنّ المنصّة السابقة كانت تؤدّي وظائفها بشكل مقبول، وأنّ تغييرها كان يستوجب تبريراً تقنياً وإدارياً واضحاً، إلى جانب تقييم معلن لمدى نقائصها وحدودها.

كما يطالب منتقدون بتوضيح أسباب عدم تطوير المنظومة القديمة عوض إيقافها والانتقال إلى نظام جديد يفرض على المستخدمين إعادة إنشاء الحسابات وإدخال المعطيات من جديد.

وتتعلق التساؤلات أيضاً بكلفة المشروع الجديد، والجهة التي تولّت إنجازه، ومدى الاستعانة بالخبرات العمومية المتوفرة داخل وزارة التربية، وخاصة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، فضلاً عن شروط إسناد الصفقة وضمانات حماية المعطيات الشخصية.

شبهة فساد

وقد ذهب بعض المنتقدين، من بينهم نواب، إلى إثارة شبهة فساد محتملة في علاقة بقرار التخلي عن المنصّة القديمة وإسناد إنجاز المنصّة الجديدة إلى جهة خاصة.

وفي هذا السياق، تمّ تداول اتهامات تتعلق بكلفة المشروع، وبمدى جدوى تغيير منظومة كانت قائمة، إضافة إلى تساؤلات حول شفافية الصفقة وملكية الرمز البرمجي ومكان استضافة البيانات.

كما طالبت النائب ألفة المرواني، وفق ما أوردته تقارير إعلامية، بفتح تحقيق في ظروف إسناد صفقة المنصّة الجديدة، مشيرة إلى مبلغ يقدّر بـ 2.684 مليار مليم، ومتسائلة عن أسباب اللجوء إلى شركة خاصة، في حين تتوفر الوزارة على هيكل عمومي مختص في التكنولوجيات التربوية.

وتبقى هذه الاتهامات، رغم خطورتها، مجرد ادعاءات ومواقف سياسية ما لم تثبتها الجهات الرقابية أو القضائية المختصة. غير أنّ طرحها يضع وزارة التربية أمام مسؤولية تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام، خاصة بشأن الكلفة الحقيقية للمشروع، وطرق إسناده، والمعايير الفنية المعتمدة، وأسباب عدم مواصلة استغلال المنصّة السابقة أو تطويرها.

رقمنة دون جاهزية؟

ويؤكد مختصّون أنّ الرقمنة لا يمكن أن تنجح بمجرد إطلاق منصّة إلكترونية جديدة، بل تتطلب بنية تحتية مستقرة، وتجارب مسبقة تحت ضغط الاستخدام، ومرافقة فنية مستمرة، فضلاً عن تكوين الإطار الإداري والتربوي وتوفير قنوات واضحة لمعالجة الشكاوى.

كما يطرح واقع المؤسسات التربوية، التي تعاني في عدد من الجهات من نقص التجهيزات والموارد البشرية ومشاكل البنية الأساسية، سؤالاً حول ترتيب الأولويات: هل تمّ توفير الشروط الضرورية لإنجاح التحوّل الرقمي، أم أنّ المنصّة الجديدة أُطلقت قبل استكمال جاهزيتها؟

وبينما تؤكد وزارة التربية أنّ “الحياة المدرسيّة” تمثّل خطوة نحو تحديث الخدمات التعليمية، يرى منتقدوها أنّ نجاحها سيظلّ رهيناً بقدرتها على العمل بانتظام وتوفير خدمة بسيطة وعادلة لجميع العائلات، بعيداً عن الأعطاب والارتباك.

وفي انتظار توضيحات رسمية بشأن أسباب تغيير المنظومة وكلفتها ونتائج تقييمها، يبقى السؤال مطروحاً: هل تحتاج المدرسة التونسية فعلاً إلى منصّة جديدة، أم إلى إصلاح المنصّة القديمة وضمان حسن استغلالها؟