نشر موقع “ميدل إيست أونلاين” تقريرا حول مساعي الدولة التونسية لمضاعفة إنتاج الفسفاط خلال العقد القادم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصادرات ودعم احتياطي العملة الصعبة، رغم التحديات المالية واللوجستية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وسلط المقال الضوء على استراتيجية شركة فسفاط قفصة التي تهدف إلى الوصول إلى إنتاج 9.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2035، وذلك باستثمارات تقدر بـ 2.7 مليار دينار تونسي، وفقا لما قدمه المسؤولون أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
طموح العودة إلى الإنتاج العالمي
وأكد المصدر أن هذا الهدف يعد أحد أكثر المحاولات طموحا في السنوات الأخيرة لإحياء قطاع كان يعد من ركائز الاقتصاد التونسي، ولكنه عانى من اضطرابات مستمرة منذ عام 2011.
وقد صرح الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة، عمر بوزوادة، للمشرعين بأن الشركة، بالتعاون مع المجمع الكيميائي التونسي، تعمل مع السلطات الحكومية على خطة إصلاح شاملة لاستعادة تنافسية القطاع ووضعه مجددا في قلب النموذج التنموي التونسي القائم على التصدير.
ومع ذلك، أقر بوزوادة بأن المؤسستين تواجهان ضغوطا مالية حادة تحد من قدرتهما على تنفيذ مشاريع التطوير وبرامج التحديث.
خارطة الطريق
وأشار المسؤول خلال الجلسة البرلمانية إلى أن الوضع المالي الصعب لكل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي قد حد من القدرة على تنفيذ خطط التطوير على المستويين الإقليمي والمحلي.
وأفاد الموقع أن خارطة الطريق تتضمن توقعات بوصول الإنتاج إلى حوالي 4.5 مليون طن في عام 2026، والارتفاع إلى 5 ملايين طن بحلول عام 2028، قبل التسارع نحو هدف 2035.
ويمثل هذا الهدف زيادة كبيرة مقارنة بمتوسط الإنتاج التونسي خلال العقد الماضي، والذي تراوح بين 3.2 و3.4 مليون طن سنويا.
تحديات هيكلية
وأضاف المصدر أنه قبل عام 2011، كانت تونس تنتج حوالي 8.2 مليون طن من الفسفاط سنويا، مما جعلها من بين كبار المنتجين العالميين.
ومنذ ذلك الحين، أدت الاضطرابات الاجتماعية والنزاعات العمالية واضطرابات النقل ونقص الاستثمار إلى تآكل الإنتاج.
وذكر بوزوادة في هذا الصدد، أن القطاع ما يزال يواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك “اختناقات النقل والنقص المزمن في المياه المستخدمة في عمليات الغسل والمعالجة”.
ولتجاوز هذه التحديات، اقترحت شركة فسفاط قفصة سلسلة من الإجراءات العاجلة، تشمل تأمين تمويلات جديدة، وزيادة الصادرات، وجدولة الديون، وتعزيز شبكات النقل البري والسكك الحديدية.
استراتيجية الاقتصاد الوطني
وشدد بوزوادة على أن برنامج إعادة الهيكلة يعتمد بشكل أساسي على جدولة قروض البنوك، وتسوية ديون الموردين العموميين، وإتمام أعمال الصيانة الضرورية، وتأمين إمدادات المواد الخام.
وقدم مسؤولو المجمع الكيميائي التونسي صورة مماثلة للوضع، مسلطين الضوء على انخفاض معدلات استغلال وحدات الإنتاج، وأرجعوا ذلك إلى ضعف إمدادات الفسفاط من شركة قفصة، ونقص السيولة، وتقادم المعدات.
ولعكس هذا الاتجاه، يخطط المجمع لتسريع برامج الصيانة وتحسين كفاءة العمليات وإنجاز مشروع “المظيلة 2” المتعثر.
رهانات الاقتصاد التونسي ومستقبل التصدير
وشدد المشرعون على ضرورة تسريع الإصلاحات، معتبرين أن إحياء صناعة الفوسفاط أمر بالغ الأهمية لدورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني. كما طلبوا توضيحات حول خطط تحديث المعدات، ورفع القيمة المضافة لمنتجات الفسفاط، وتقليص استهلاك المياه الصناعية.
ومن جهتهم، أكد مسؤولو القطاع أن الفسفاط ما يزال محركا رئيسيا للاقتصاد، وأن جهود توحيد الحوكمة بين الشركة والمجمع تهدف إلى تحسين الكفاءة والتنسيق.
وأكد المصدر أن الرهانات كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، حيث يساهم الفسفاط بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 15% من الصادرات، مما يجعله أحد أهم مصادر العملة الصعبة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن صادرات الفسفاط ولدت حوالي 2.4 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي الصادرات البالغة 16 مليار دينار خلال تلك الفترة.
وبالنسبة إلى حكومة تسعى لتقليص العجز المالي، أصبحت استعادة قطاع الفسفاط أولوية اقتصادية ورمزا للقدرة على إحياء الصناعات التي دعمت النمو يوما ما، رغم أن المحللين يشيرون إلى أن تحقيق هدف 9.4 ملايين طن يتطلب حلولا للمشاكل الهيكلية العميقة.