فيديو
المزيد
كشفت هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني أنّ منوبتهم تواجه 5 قضايا على معنى الفصل 24 من المرسوم 54.
وأوضحت الهيئة في بلاغ، أنّ قضيتين صدرت فيهما أحكام ابتدائية واستئنافية باتة بالسجن لمدة سنتين وشهرين.
أهم الأخبار الآن:
وأضافت أنّ قضية ثالثة صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن مدة سنتين، وقع استئنافه وهو منشور حاليا بالطور الثاني.
وأفادت هيئة الدفاع أنّ قضية رابعة منشورة أمام الدائرة الجنائية وتم تأجيلها، إضافة إلى قضية خامسة مازالت عالقة في مكتب قاضي التحقيق ولم يتم البت فيها إلى حد اليوم، وفق البلاغ.
وحول ما وصفته بالخروقات في الإجراءات والتضييقات، قالت هيئة الدفاع إنّه تمّ قبول الطعن في الشكل والرفض في الأصل بخصوص القرار الجزائي الاستئنافي القاضي بسجن الدهماني سنة ونصف.
وحول الملف التعقيبي الثاني المتعلق بالطعن في قرار دائرة الاتهام، اعتبرت هيئة الدفاع أنّ هذا الطعن “لم يقع النظر فيه بعد من قبل الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، كما يقتضيه منطوق الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية”.
وأكّدت هيئة الدفاع أنّ هذا الإجراء الجوهري “لم يُحترم، مما يشكل خرقًا قانونيًا وإجراءً خطيرًا للغاية يضرب في جوهر الإجراءات الجزائية”.
وأشارت هيئة الدفاع إلى شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي قالت إنّه “يحول دون تكوين هذه الدوائر المجتمعة، وهو ما يعني أن أي إحالة للملف خلافًا لذلك سيكون إجراءً مخالفًا للقانون ومساسًا بضمانات المحاكمة العادلة”.
كما أشارت إلى التضييقات المستحدثة على ممارسة حق الدفاع، مفيدة أنّ “الهيئة العامة للسجون والإصلاح قد أصدرت مؤخرا إجراءات جديدة تمنع زيارة أكثر من محاميين اثنين في اليوم الواحد لمنوبهم المودع بالسجن”.
واعتبرت هيئة الدفاع إجراء إدارة السجون “تقييدا صارخا لحق الدفاع ومساسا بحرية المحامي في الاتصال الحر والآمن بمنوّبه، كما يمثّل إخلالا جوهريا بضمانات المحاكمة العادلة المقررة دستوريا وقانونيا”.
وقالت الهيئة في بلاغها إنّها “تحمّل الهياكل المهنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين، مسؤولية الاضطلاع بدورها والقيام بواجبها للتصدي لهذه الخروقات الإجرائية الجسيمة التي تمسّ من جوهر المحاكمة العادلة”.
وشدّدت هيئة الدفاع أنّها “ستواصل الاضطلاع بواجبها في متابعة هذه القضايا والتصدي لكل إخلال إجرائي أو مساس بحقوق منوّبتها، مع إطلاع الرأي العام تباعا على كل المستجدات”.
أضف تعليقا