اعتبر اتحاد عام طلبة تونس أنّ “إيقاف أعضاء هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي محاولة لضرب الحراك الداعم للحق الفلسطيني عبر تشويهه بتهم مالية وأخلاقية ترفع عنه الشرعية الشعبية وتفك من حوله طوق الزخم كخطوة أساسية لزواله وترهيب كل من يتجرأ على مبادرات تضامنية أخرى”.
وقال الاتحاد في بيان إنّ “إيقاف نشطاء على خلفية انتصارهم لشعب يرزح تحت الحصار والعدوان ورميهم بالتهم ذاتها التي تمرّست المنظومة في اختلاقها، يعتبر سقوطا أخلاقيا مدويا ومحاولة أخرى لتجريم الفعل التضامني وتحويل البلاد إلى فضاء صامت يخضع لمنطق العصا والقبضة البوليسية ضمن ممارسات لا تؤدي إلا إلى تعرية مسار استبدادي يزداد انفضاحا يوما بعد يوم”.
أهم الأخبار الآن:
وطالب اتحاد طلبة تونس بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط وإسقاط كل التتبعات الكيدية في حقهم”.
وقال في بيانه إنّه “يحذر من خطورة مواصلة هذا النهج القمعي الذي يهدد ما تبقى من فضاءات الحرية والعمل المدني”.
ودعا في بيانه إلى “الالتحام والوقوف صفا واحدا في مواجهة ما وصفه بالانحدار الاستبدادي والدفاع عن الحق في التضامن والنضال”.
وقال الاتحاد في بيانه: “لقد أثبت التاريخ مرارا أن القمع لا ينهي النضال، بل يعيد تشكيله ويمنحه زخما أعمق، وأن الأصوات التي تلاحق اليوم تصبح غدا ذاكرة جماعية تلهم أجيالا لاحقة، تاريخ انتهى دائما بانتصار الإرادة الشعبية وسقوط كل من راهن على الخوف لذلك ستفشل حتما كل محاولات الإخماد، لأن الحرية حق متجذر في إرادة الشعوب وكلما اشتد التضييق، ازداد الإصرار على انتزاعه”.
وأضاف: “يسقط تجريم الحراك الداعم للحق الفلسطيني وكل حراك مدني أخر عاشت فلسطين حرة من بحرها إلى نهرها”.


