قال الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، محمد أولاد محمد، إن آلاف الطلبة بالجامعات، لا يتمتعون بالسكن الجامعي، بسبب محدودية طاقة الاستيعاب، خاصة بالجهات.
وفي حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أوضح محمد أولاد محمد أن السكن الجامعي هو حق لكل طالب تونسي يزاول تعليمه، خاصة في المرحلة الأولى.
وحسب أولاد محمد، فإنه يتوجب على وزارة التعليم العالي، مراجعة مخططات المبيتات والأحياء الجامعية، بالنظر إلى أن عدد الناجحين في البكالوريا سنويا يتراوح بين 75 ألف و110 آلاف تلاميذ سنويا، يقع توجيههم جامعيا، دون توفير السكن الجامعي.
ولفت المتحدث إلى أنه بمقتضى القانون المنظم للسكن الجامعي، فإن الطالبات لهن الحق في التمتع بالسكن الجامعي لمدة سنتين، في حين يحصل الطلبة الذكور على سنة واحدة.
وأوضح أن إمكانية الإسعاف بسنة إضافية بالسكن الجامعي للطلبة، تتحدد وفق شروط معينة، مثل التمتع بمنحة جامعية أو لا، والوضع الاجتماعي. وشدد الأمين العام لاتحاد طلبة تونس على أن طاقة الاستيعاب بالسكن الجامعي، المحدودة خاصة بالجهات، تمثل المعيار الرئيسي بالنسبة إلى الإسعاف بسنة إضافية.
وأشار المتحدث في هذا الخصوص، إلى أن جامعة جندوبة التي تستقبل سنويا 3000 طالب، في حين أن طاقة استيعاب السكن الجامعي تتراوح بين 700 و1500 طالب.
وأردف أن طاقة الاستيعاب المحدودة تسببت في عديد الإشكاليات حيث أن عديد الطلبة لم يتمتعوا بالسكن الجامعي في السنة قبل الماضية، لأن ديوان الخدمات الجامعية لم يكن مستعدا لاستيعاب الحجم الكبير من الطلبة الذين وقع توجيههم إلى جامعة جندوبة.
وأشار أولاد محمد في سياق متصل، إلى أن سوق الإيجار بالنسبة إلى المنازل شهد ارتفاعا مشطا، على مستوى تونس الكبرى، وخصوصا المناطق المحيطة بالأجزاء الجامعية.
وأضاف: “في غياب رقابة من الدولة، الأسعار مرتفعة لا تناسب الظرف الاجتماعي و الاقتصادي للطلبة، حيث يقدر إيجار سكن من غرفتين بـ1000 إلى 1200 دينار، ودون عقد إيجار بين صاحب البيت والطلاب المستأجرين”.
ولفت أولاد محمد إلى أن عدم وجود عقد للإيجار، يتسبب سنويا في عديد الإشكاليات، خاصة على مستوى غياب التأمين للطلبة الذين يستأجرون هذه المنازل.