قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التّونسي للشغل عثمان الجلولي المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني أن “السلطة تستهدف العمل النقابي ومن خلفه حقوق العمال لأن غياب العمل النقابي يؤسس لضرب حقوق العامل ولتغول سلطة رأس المال”.
تصريحات الجلولي كانت خلال ندوة قسم القطاع الخاص بعنوان: “النضال وسيلة لفرض الحوار الاجتماعي وتحسين المقدرة الشرائية”.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف أن حرمان العمال من الحق في التنظم النقابي لا يمكن أن يخدم مصلحتهم.
واعتبر أنّ خطاب الانحياز إلى العمال يصبح بلا معنى في الوقت الذي يتم فيه ضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين.
وقال إنّ: “السلطة معنية بالاستقرار الاجتماعي وبالتالي فهي معنية بالتفاوض والحوار وهي معنية أيضا بتأمين التوازن بين مختلف الأطراف الاجتماعية وهو أمر لا يكون إلا من خلال الحوار الدائم وليس من خلال تعطيل المفاوضات وإلغاء الجلسات التفاوضية في مختلف المستويات”.
وشدّد على أنّ دور الدولة الهادف إلى التوازن لا يمكن أن يحصل إلاّ من خلال سياسات عمومية متوازنة.
وبيّن أنّ الوضع الحالي يبرز أنّ السياسات الحكومية تستهدف العمل النقابي وتسعى إلى إضعاف موقع العمال.
من جانبه أكّد الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزي أنّ “الجميع يعرف كيف استهدفت الحكومة الحوار الاجتماعي من خلال إلغاء التفاوض وهو ما يثبت أنّ للدولة إشكال مع التفاوض”.
وقال إنّ: “الدولة مسؤولة عن تسهيل الحوار بين الأطراف الاجتماعية ولكنها لم تقم بهذا الدور بل سعت إلى إلغاء كل أشكال التفاوض في القطاع الخاص وهو ما يعني أن لها خيار آخر.”
وقال إن هذا الأمر بدا واضحا من خلال خطاب الحكومة حول تعديل العلاقات الشغلية ونظرة جديدة للتمثيلية العمالية تقوم على توحيد مصادر القانون الشغلي والحد من تمثيلية العمال.
واعبتر المزي أنّ هذه السياسة الجديدة تستهدف جذور العمل النقابي وتأتي بعد أن أيقنت السلطة أنّ كل الخيارات القديمة لم تؤثر في وضع الاتحاد وفي وجوده.


