وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، العقوبات الأمريكية الأخيرة بأنها “غير قانونية” و”إرهاب اقتصادي”.
ودعت دول العالم إلى عدم تطبيق العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها واشنطن ضد طهران.
وأصدرت الوزارة بيانا بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران، قالت فيه إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية، أيا كان اسمها أو نطاقها، “غير قانونية وغير عادلة بشكل كامل، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أن “جميع الدول ملزمة بالامتناع عن تطبيق هذه العقوبات”، كما أنها ملزمة بالامتناع عن الاعتراف أو الموافقة على أي أوضاع تترتب على نتائج هذه الإجراءات المخالفة للقانون.
وأشار إلى أن الانضمام إلى العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة يعني المساعدة في فرض إرادة واشنطن على الدول الأخرى.
وحذّرت الوزارة من أن هذه العقوبات تعرقل العلاقات الاقتصادية والتجارية المشروعة للدول.
وأكّدت أن إيران ستستخدم جميع الإمكانات المتاحة لها للدفاع عن نفسها في مواجهة “الحرب الاقتصادية والتهديدات” الأمريكية والإسرائيلية.
وفي 19 أوت الجاري، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بدأ ضد إيران “أقسى عملية اقتصادية تُفرض على أي دولة حتى الآن”، واصفا إياها بأنها “يوم إنزال اقتصادي” و”حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق”.
ولاحقا، أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة عقوبات وصفتها بأنها “الأشد في التاريخ” ضد إيران، كما هددت بفرض عقوبات على دول ثالثة تتعاون مع طهران.
وبدأت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في 28 فيفري 2026 حربا على إيران، أعقبها إغلاق مضيق هرمز، وردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية وفي دول خليجية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أفريل 2026.
وبين 8 و24 جويلية 2026، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف “منشآت ومعدات عسكرية أمريكية” في دول عربية وكذلك بنية تحتية ومدنية عربية، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.
وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 جوان 2026 مذكرة تفاهم بشأن حريّة الملاحة، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن المضيق الذي سبب أزمات عالمية في حركة سلاسل الإمدادات.