إنتاج “حقل البرمة” يتراجع ووزارة الصناعة توضّح الأسباب

أرجعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التراجع المسجل في إنتاج حقل البرمة بالأساس إلى الانخفاض الطبيعي للإنتاج بنسبة تقدّر بحوالي 8٪ سنويا.

جاء ذلك في سياق ردّ الوزارة على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي حول وضعية الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال وتوزيع النفط “سيتاب”.

وأشارت الوزارة إلى أن تراجع إنتاج حقل البرمة نتيجة لغياب عقود توريد معدات ضرورية في بعض الفترات وصعوبات في صيانة آلة الحفر بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.

وأدى هذا الوضع، حسب الوزارة، إلى عزوف بعض المزودين عن المشاركة في المناقصات بسبب تراكم المستحقات.

وقالت في هذا السياق إنه رغم التحديات المذكورة سلفا، شهد حقل البرمة خلال نهاية مارس 2025، تحسنا بنسبة 15٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يعكس مجهودات الشركة في رفع الإنتاج.

وأضافت أن الشركة الإيطاليّة التونسيّة لاستغلال النفط بصدد تنفيذ برنامج تطويري واستكشافي بحقل البرمة يمتد إلى سنة 2030، ويهدف إلى تقليص العجز الطاقي من خلال حفر 10 آبار جديدة لإنتاج النفط والغاز، من بينها بئران مبرمجان لسنتي 2025-2026.

وبخصوص عقد إسداء خدمات الإعاشة بحقل البرمة، بينت الوزارة أن الشركة أبرمت عقدا مع شركة “بتروسرف” لإسداء خدمات الإعاشة بحقل البرمة لمدة سنتين بداية من يوم 1 نوفمبر 2021، وذلك إثر طلب عروض وطني، إلّا أن الشركة المتعاقدة أخلّت بعديد الالتزامات التعاقدية.

ومن بين الإخلالات، وفق المصدر ذاته، عدم تقديم الخدمات المنصوص عليها وامتناعها عن سداد أجور أعوانها، علاوة على مطالبتها بزيادة بنسبة 30٪ في الكلفة اليومية للوجبات دون مبرّر تعاقدي.

وأضافت في السياق ذاته، أن “سيتاب” اضطرّت إلى التدخّل لضمان تزويد العملة بالمواد الغذائية وصرفت تسبقات على أجور أعوان الإعاشة بعد استشارة التفقدية العامة للشغل، على أن تخصم لاحقا من فواتير “بتروسرف” أو من الضمان البنكي، وتم لاحقا فسخ العقد.

وتابعت أنه وقع نشر طلب عروض بتاريخ 14 مارس 2023، وإسناد الصفقة إلى شركة “بتروكنفور” بشرط تقديم شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت سلامة وضعيتها، إلّا أن الشركة لم تقدم الشهادة في الآجال، مما حال دون إمضاء العقد.

كما أكدت الوزارة نشر طلب عروض ثالث بتاريخ 4 ديسمبر 2023، وأسندت الصفقة إلى شركة “تبيك” (الخدمات البترولية والصناعية والتموين)، حيث أبرم العقد بتاريخ 29 جانفي 2024 لمدة سنة وتمت المصادقة عليها من قبل لجنة الصفقات، وتعود الزيادة في التكلفة إلى عوامل خارجية أبرزها ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الأعباء الاجتماعية.