إلى نهاية 2023.. تمديد تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري

قرّرت وزارة البيئة، بصفة مؤقتة واستثنائية، تمديد تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري التي تنتهي صلوحيتها في نهاية العام الجاري.
وأكّدت وزارة البيئة في بيانات وردت على شكل الأمر عدد 661 لسنة 2023، بالرائد الرسمي عدد 124 الصادر، أمس الجمعة، ضرورة توفّر حزمة شروط، في المقابل، للتمتّع بالتمديد، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويتعيّن على شاغل الملك العمومي البحري تقديم مطلب ترخيص بعنوان سنة 2023، إلى جانب ضرورة عدم ارتكابه أيّ مخالفة تتعلّق بموضوع الترخيص.
وأوضحت الوزارة أنّ التمديد لن يؤدّي، بأيّ حال من الأحوال، إلى تغيير شروط وطرق الأشغال المرخّص فيها ولا سيما المساحة.
وكانت الكاتبة العامة لشؤون البحر، أسماء السحيري، قد كشفت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة السياحة بالبرلمان، يوم 7 جويلية 2023، أنّ الملك العمومي البحري يشكو من عدة صعوبات.
وأشارت إلى أنّ هذه الصعوبات تتمثّل في غياب خطة وإستراتيجية وطنيتين واضحتين لاستغلال الثروات البحرية وعدم التنسيق بين عديد المتدخّلين في شؤون البحر إلى جانب التلوّث البحري.
ويمتدّ الشريط الساحلي لتونس على قرابة 1300 كلم، في حين تمر 40% من الحركة الدولية البحرية عبر السواحل التونسية، وفق السحيري.
وتُخطّط لجنة السياحة، بدورها، لمراسلة رئاسة الحكومة في خصوص مراجعة شاملة قصد تنقيح القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.