حذر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، مما وصفه بـ “الانفجار” في مطلع السنة الدراسية، وذلك في حديثه عن يوم الغضب المزمع تنظيمه من قبل جامعتي التعليم الأساسي والثانوي.
وفي تصريح لبوابة تونس، قال العزابي إن “انتهاج وزارة التربية سياسة العمل الفردي، “ينبئ بانفجار حقيقي في مفتتح السنة الدراسية”.
أهم الأخبار الآن:
وأشار العزابي إلى تنظيم ندوات للإطارات المشتركة على المستوى الجهوي في تونس العاصمة، ومختلف ولايات الجمهورية، مبينا أنها تندرج ضمن التحضير ليوم الغضب الوطني في 28 أوت الجاري.
وتابع: تم تأكيد القواعد والإطارات النقابية بالانضباط لقرارات كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي، لإنجاح التحرك.
ولفت العزابي إلى أن الندوات الإطارية ويوم الغضب الوطني، تتنزل كذلك في سياق الإعداد لموعد 7 أكتوبر المقبل، والذي سيشهد إضرابا عاما في قطاع التعليم الأساسي.
وحسب الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي، فإن العنوان الأبرز لهذه التحركات هو الحق النقابي، في ظل رفض وزارة التربية الجلوس مع جامعة التعليم الأساسي والثانوي، منذ أكثر من 5 أشهر.
وفي ظل انقطاع الحوار بين سلطة الإشراف والطرف النقابي، قامت وزارة التربية بإجراء حركة المديرين في مؤسسات التعليم الأساسي “بشكل منفرد”، وفق المتحدث، و”دون الرجوع إلى الفروع الجامعية أو الجامعة العامة لتحدي الشغورات”.
وأضاف أن حركة المديرين صدرت “على خلاف الصيغ القانونية”، محذرا من أن “السنة الدراسية ستكون على خلاف العادة”.
وتطالب جامعة التعليم الأساسي بفتح حوار جدي في علاقة بالمطالب المهنية وأهمها الزيادة في أجور المعلمين، إلى جانب مناقشة الحركة النظامية للمعلمين والمديرين، وتقريب الأزواج والحالات الإنسانية.
ولفت إقبال العزابي إلى أن وزارة التربية تنفرد بهذه الإجراءات على خلاف السنوات السابقة، معتبرا أن هذا الملف يعد عملا تشاركيا بين الطرف الاجتماعي والطرف الإداري.
كما تشمل مطالب جامعة التعليم الأساسي إدماج الأساتذة المصنفين في سلم التأجير أ3، والذين يعملون بنظام 25 ساعة تدريس أسبوعيا، خلافا للقانون الذي ينص على 18 ساعة تدريس.
كما تطرق العزابي إلى المطلب الخاص بتمكين خريجي مدارس التربية والتعليم من مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الوزارة.
أما بخصوص منحة العودة المدرسية، فبين العزابي أن الجدل يتعلق بالالتزام بموعد الصرف، قائلا إنه من المفترض أن يقع تمكين المدرسين لتوفير احتياجاتهم في علاقة بمستلزمات العودة المدرسية، ولا معنى لصرفها في شهر أكتوبر أو نوفمبر.
وإجابة عن سؤال بوابة تونس، عن إمكانية تعديل سلطة الإشراف لمواقفها بعد يوم 28 أوت، علق إقبال العزابي: نتمنى أن تتوقف وزارة التربية عن سياسة الهروب إلى الأمام، وتعود إلى العمل التشاركي مع الطرف الاجتماعي.
واستدرك: “لن نتوقف عند حدود يوم الغضب، فهناك إضراب في شهر أكتوبر، تعقبه مباشرة هيئة إدارية للتقييم وإقرار تحركات نضالية أخرى دفاعا عن المدرسة العمومية ودفاع عن حقنا في الدفاع عن منظورينا”.
وحول التنسيق بين جامعتي التعليم الأساسي والثانوي في التحرك المرتقب، أفاد العزابي وجود سعي لتوحيد كل أسلاك التربية، في ظل تعرضها جميعا لهضم الحق النقابي، وعدم التفاوض، مبينا أن التنسيق مع جامعة التعليم الثانوي قد يقع تعميمه على كل أسلاك التعليم.


