إقالة قضاة في تونس تثير غضب تكتلات سياسية

انتقدت تكتلات حزبية الخميس 2 جوان/يونيو قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إقالة 57 قاضيا، واعتبرته إجراء خطيرا يؤذن بدفع تونس نحو المواجهة و “مجزرة اقترفت بحق القضاء”.

دفع إلى المواجهة

واعتبرت جبهة الخلاص الوطني المؤسسة حديثا لمواجهة “انقلاب سعيد” أن قرار رئيس الجمهورية إجراء خطير يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من إعلاميين ومدونين وأكاديميين. وقالت في بيان إن هذا “لن يزيد الأزمة السياسية إلا استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد”، وفق تعبير الجبهة.

وانتقدت الجبهة المرسُوم الذي استند إليه قيس سعيد لإقالة القضاة واعتبرته مخالفا لمبدإ الفصل بين السلطات، من خلال “منح رئيس الجمهورية حقّ عزل القُضاة بناء على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي في تلك الشبهات”.

كما انتقدت ما وصفته ب “التدخل الفظ” لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي، معتبرة أنّ المرسوم المنقّح للمجلس الأعلى للقضاء، “ينزع عن قيس سعيد ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس ويفقد أحكامه نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله إلى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية”.

وندّدت جبهةَ الخلاص الوطني بما اعتبرته هدمَ ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات، وبتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها، داعية كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد، وفق نص البيان.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.