ألغت إسبانيا صفقة شراء أسلحة من الكيان المحتلّ بقيمة 207 ملايين يورو، بعد يومين من دخول قانون حظر تجارة السلاح مع تل أبيب حيّز التنفيذ على خلفية استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، إنّ شركة “رافائيل” الإسبانية ألغت صفقة شراء أسلحة مع “إسرائيل” بقيمة 207 ملايين يورو، تتمثّل في 45 حاوية تشمل أجهزة متقدمة تستخدم في الملاحة الجوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحاويات مزوّدة بأجهزة استشعار إلكترو-بصرية، ومؤشرات ليزر، وحساسات أشعة تحت الحمراء، كما تشمل النسخة الجديدة رادارا متطورا للتصوير والمسح بدقة عالية.
وقالت “هآرتس” إنّ إلغاء الصفقة جاء بعد دخول قانون الحظر على تجارة السلاح مع الاحتلال حيّز التنفيذ في إسبانيا.
وينص القانون الإسباني الجديد بمنع تصدير أو استيراد أسلحة وتقنيات مزدوجة الاستخدام من وإلى “إسرائيل”، ويحظر مرورها عبر الموانئ الإسبانية.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع قرارات سابقة شملت إلغاء عقد بقيمة 700 مليون يورو لشراء أنظمة صاروخية من شركة “إلبيت” الإسرائيلية، إضافة إلى صفقات أخرى مع “رافائيل” الإسبانية بملايين اليوروات.
والثلاثاء الماضي، أقرّت الحكومة الإسبانية مرسوما ملكيّا يفرض حظرا شاملا على تزويد الاحتلال بالأسلحة، تحت إطار عقوبات تحمل اسم “مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعما للشعب الفلسطيني”.
وتشمل العقوبات على الكيان المحتلّ “حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات”.
وأكّدت أنّ العقوبات فرضت على الاحتلال “لوقف الإبادة الجماعية في غزة وزيادة الضغط السياسي على إسرائيل”.


