إعادة تفعيل المجالس الاقتصادية بين تونس والأردن

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وفقا لما أشارت إليه وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أهمية منح دفعة قوية للمجالس الاقتصادية المشتركة بين تونس والأردن لتكون المحرك الفعلي للتعاون بين البلدين.

وشدد الوزير خلال زيارته إلى عمان على أن تفعيل هذه الهياكل يمثل حجر الزاوية لتجاوز البيروقراطية وتعزيز التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين، بعيدا عن الأطر التقليدية التي قد تحد من سرعة إنجاز الشراكات الاستثمارية.

وتتجه الرؤية التونسية وفقا للوكالة، نحو تحويل هذه المجالس إلى منصات تفاعلية تتيح للمستثمرين في تونس والأردن تبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والخدمات الرقمية.

وأكد النفطي أن إعادة تفعيل هذه المجالس لن تقتصر على الاجتماعات الدورية، بل ستتضمن برامج عمل محددة تهدف إلى تذليل العقبات اللوجستية التي تعترض نفاذ السلع بين الأسواق التونسية والأردنية، وضمان استمرارية التنسيق بين غرف التجارة في العاصمتين.

وترتكز الاستراتيجية المقترحة، حسب متابعات الوكالة، على إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في صنع القرار الاقتصادي الثنائي، بحيث تلعب المجالس الاقتصادية دور الوسيط في مواءمة القوانين والتشريعات التجارية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس والأردن بالاستفادة من الحوافز المشتركة، معتبرا أن تعزيز هذه المجالس يعكس الإرادة السياسية الصادقة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تخدم التطلعات التنموية لشعبي البلدين.