عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين تتحدّث لبوابة تونس عن “تلاعب في الإجراءات في ملف قضية التآمر”
قالت المحامية وعضو لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين إسلام حمزة، في تصريح خاص لبوابة تونس، إنّ هناك “تلاعبا بالإجراءات”، على مستوى ملف القضية، وذلك بهدف “منع الإفراج عن الموقوفين بعد انقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفّظي المحدّدة بـ14 شهرا، الجمعة القادم”.
وتابعت: “هناك محاولة للتلاعب بالملف وتغيير وجهته، في خرق واضح للفصل 261 من مجلسة الإجراءات الجزائية، والذي ينص بشكل واضح على ضرورة إحالة الملف فورا إلى محكمة التعقيب، في صورة التقدّم بمطلب تعقيب إلى دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف، وهو ما لم يحدث منذ يوم 4 أفريل تاريخ صدور قرار الاستئناف”.
وأشارت المحامية حمزة إلى أنّ هيئة الدفاع فوجئت “بإعادة الملف في اليوم ذاته بشكل عاجل وخارج التوقيت الإداري إلى قاضي التحقيق”.
واعتبرت محدّثتنا أنّ إعادة الملف بهذه الطريقة كانت بهدف قيام قاضي التحقيق بختم الأبحاث بشكل عاجل، بعد أن “وقع التفطّن على الأرجح إلى الآجال القانونية المتعلّقة بالاحتفاظ التحفّظي”، وفق قولها.
وشدّدت المحامية إسلام حمزة، على أنّ الخروقات استمرت إلى غاية اليوم الاثنين والذي شهد قيام قاضي التحقيق في الملف بختم البحث، مضيفة: “لم يعد الأمر مجرد تكهّنات وتوقعات حذّرنا منها في السابق، حيث وقع المرور إلى الفعل وتحقّق ما كنا نتخوّف منه وندّدنا به، من خلال ختم البحث خارج إطار القانون”.
وعلى صعيد التحرّكات القانونية لهيئة الدفاع، قالت الأستاذة إسلام حمزة إنّها ستبدأ انطلاقا من موعد الإفراج الوجوبي المفترض عن الموقوفين، ولا يقع تنفيذ ذلك نهاية الأسبوع الحالي.
وتابعت: “فعليا على مستوى الملف، ستكون خطواتنا القانونية المقبلة، بمجرد تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي، ليصبح الوضع احتجازا غير مطابق للقانون”.
وإجابة عن سؤال بوابة تونس عن إمكانية تحجّج قاضي التحقيق بختم البحث في الملف، لتبرير عدم الإفراج عن الموقوفين، بيّنت محدّثتنا أنّ انقضاء الآجال القانونية المحدّدة بـ14 شهرا لا تنتهي بختم البحث من جانب قاضي التحقيق، بل بإقرار دائرة الاتّهام بإحالة المتهمين على الدائرة الجنائية، بعد عقد جلسة للنظر في قرار ختم البحث وتأييده.
واستطردت: “بما أنّ فريق الدفاع تقدّم بمطلب تعقيب، فلا يمكن لدائرة الاتهام عقد جلسة في هذا الخصوص، وبالتالي واقعيّا أصبح في حكم الاستحالة المادية أن تتم إحالة الموقوفين على المحاكمة قبل الآجال القانونية الجمعة القادم، ومهما فعلوا بمنطوق القانون والفصول سيصبح بقاء الموقوفين بداية من اليوم الجمعة بسجن المرناقية احتجازا غير قانوني”.
وبخصوص إمكانية التوجّه إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في هذه الحالة، أكّدت المحامية إسلام حمزة أنّه سيكون مطروحا، باعتبار أنّ الوضعية ستكون متعلّقة باحتجاز غير قانوني.
يشار إلى أنّ هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين، ستعقد غدا الثلاثاء ندوة صحفية بداية من العاشرة صباحا لشرح التفاصيل القانونية لـ”عملية التلاعب بالإجراءات، بهدف عدم الإفراج الوجوبي عن الموقوفين”.