إسبانيا.. التحقيق مع شركة بتهمة التواطؤ مع الاحتلال

أعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا أنها فتحت تحقيقا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو في إبادة جماعية، بحق مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الصلب “سيدينور”؛ لتعاملها مع شركة أسلحة تابعة للاحتلال.

وقالت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية جنائية في البلاد، في بيان إنّ: “رئيس مجلس إدارة شركة سيدينور خوسي أنتونيو شايناغا ومديرَين تنفيذيَين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، على خلفية بيع الصلب لشركة صناعة عسكرية إسرائيلية.

ووفق البيان نفسه فإن الشركة الإسبانية باعت معادن من دون طلب إذن الحكومة ومن دون تسجيل الصفقة، وكانت تعلم أن الصلب “سيُستخدم في تصنيع الأسلحة”.

وكانت إسبانيا التي تعد من أشد المنتقدين لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة أعلنت إيقاف تبادل الأسلحة مع الاحتلال بعد بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأصبح الحظر قانونا هذا الشهر في إطار التدابير الهادفة إلى وقف الإبادة الجماعية في القطاع الفلسطيني المدمر.

وفي جوان الماضي، أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة المباعة لـ”إسرائيل”.

وشمل التضامن افسباني مع فلسطين إلى جانب إلغاء صفقات سلاح كبرى مع شركات إسرائيلية، منع مرور سفن تحمل معدات عسكرية موجهة إلى قوات الاحتلال عبر الموانئ الإسبانية وإجبار لاعبين إسرائيليين من الانسحاب في بطولة شطرنج محلية والسماح بالمظاهرات المؤيدة لغزة.

وفي 12 نوفمبر المقبل يمثل 3 مشتبه بهم أمام قاضي التّحقيق للإدلاء بشهادتهم في القضية التي فتحت بعد شكوى تقدمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.