فيديو
المزيد
طالب حقوقيون بإطلاق سراح السياسيين الموقوفين في “قضية التآمر”، مجددين رفضهم قرار المحاكمة عن بعد.
جاء ذلك في وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، أمام محكمة تونس، تزامنا مع انعقاد ثاني جلسات محاكمة الموقوفين السياسيين في القضية.
أهم الأخبار الآن:
ورفع الحاضرون عديد الشعارات على غرار “حريات حريات لا قضاء التعليمات” و”محاكمة حضورية حق موش مزية” و”لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون”.
وسجّلت الوقفة الاحتجاجية حضور أبرز قيادات جبهة الخلاص الوطني والشبكة التونسية للحقوق والحريات إضافة إلى شخصيات حقوقية ونشطاء في المجتمع المدني.
وقال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو في كلمته إنّ حضور عائلات الموقوفين في قضية التآمر يأتي بسبب “انعدام الثقة في القضاء”.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد دعت كل أنصار الحرّيّة ومكوّنات المنتظم السّياسي والطّيف الحقوقي إلى وقفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، “تنديدا بتغييب المتّهمين عن المحاكمة عبر ما وصفته بـ”مهزلة المحاكمة عن بعد”، وتعبيرا عن “مساندة المعتقلين السّياسيّين ظلما وللمطالبة بالإفراج عنهم”.
وفي تصريح لبوابة تونس، أكّد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني الأربعاء، أنّه سيقاطع جلسة المحاكمة عن بعد المقرر عقدها الجمعة، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وقال الشّابي “سأقاطع جلسة المحاكمة عن بعد مهما كلفني الأمر حتى وإن كتب عليّ الموت في السجن.. وليحكموا بما أرادوا”.
وأضاف: “تقدمت في السّن ورأيت بعيني صروح الاستبداد والظلم تهوي الواحدة تلو الأخرى.. ولكنّ ثقتي عظيمة في مستقبل هذه الأمة وأنه سيكون للحرية والكرامة وما غير ذلك فهو آيل إلى الزوال”.
وتابع الشابي: “يريدون من خلال المحاكمة عن بعد بث الرعب حتى يهرب الناس من ساحة المشاركة في العمل السياسي وحتى نعيش شعبا مغمورا ميتا دون أي حق في إدارة شؤوننا”.
بدوره، قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، إنّه “تقرّرت مقاطعة جلسة المحاكمة عن بعد في قضية التآمر”.
وأشار الشعيبي في تدوينة بفيسبوك إلى “الغياب الكامل للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، وما اكتنف مسار هذه القضية السياسية المفتعلة من انتهاكات منذ انطلاقها وإلى حد الآن”.
كما أشار إلى “رفض المحكمة كل الطعون القانونية التي رفعها الدفاع، بما في ذلك التجريح في رئيس هيئة المحكمة بسبب تسميته غير القانونية، بما يثبت أن هيئة المحكمة غير محايدة، وأنّ أحكامها مملاة بغض النظر عن مجريات المحاكمة”.
وقال الشعيبي “أتخذ هذا القرار في تضامن كامل مع المعتقلين السياسيين الذين رفضوا القبول بإجراء المحاكمة عن بعد، وبالتالي مقاطعة هذه الجلسة، ودخولهم في إضراب عن الطعام للتنديد بهذا الإجراء”.
وقبل أيام، قرّر الموقوفون في “قضية التآمر” الدخول في إضراب جوع، رفضا لقرار وزارة العدل محاكمتهم عن بعد.
وأكّدوا في بيان، أنّ المحاكمة “لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة”.
