قال رئيس الغرفة الوطنيّة لأصحاب المقاهي، صدري بن عزوز، أمس الخميس 10 أوت، إنّ أصحاب المقاهي اضطرّوا للترفيع في تسعيرة القهوة، معتبرا أنّها قانونية.
وأوضح بن عزوز، أنّه تمّ تحرير سعر بيع القهوة في مختلف المقاهي وبكلّ أصنافها منذ 2014، لافتا إلى أنّ الغرفة لا تملك دورا رقابيّا على المقاهي.
أهم الأخبار الآن:
وأشار إلى تأثير الزيادات المُتكرّرة في أسعار السكّر ومادّة القهوة بالنسبة لأصحاب المقاهي، وكان آخرها قبل شهر، وقال إنها بلغت 30 %، إضافة إلى ما خلّفته فترة الكورونا.
واعتبر أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار القهوة مقبولة، خاصّة في الأحياء الشعبية.
وكان رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بسوسة، علي بن يحيى، قد اعتبر في تصريح سابق، أنّه لا يوجد أي مبرّر لاستغراب المواطنين من ارتفاع أسعار مشروب القهوة، لافتا إلى تحرير الأسعار في المقاهي بمختلف أصنافها.
وأوضح بن يحيى، أنّ أسعار القهوة تختلف باختلاف المناطق وجودة الخدمات، مذكّرا بأنّ القانون يسمح بالترفيع في الأسعار باعتبارها مُحرّرة كليّا، مع ضرورة إلزام أصحاب المقاهي بتعليق قائمة الأسعار بشكل واضح للحرفاء.
يُشار إلى أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات، كانت قد أعلنت، في جويلية الماضي، “إعادة هيكلة أسعار القهوة المقليّة المتأتّية من القهوة الخضراء”، المورّدة من الديوان التونسي للتجارة في مختلف المراحل.
وترتّبت على إعادة الهيكلة زيادة في سعر القهوة بأكثر من 30%، فقد ارتفع سعر القهوة الصافية بـ5300 مليم، ليصبح سعر الكغ 19800 مليم، بعد أن كـان 14500 مليم، إضافة إلى زيادة بـ3000 مليم في سعر القهوة المخلوطة، ليصبح سعر الكغ 11750 مليما، بعد أن كان 8800 مليم.


