تجمع عدد من الخريجين وأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم صباح اليوم الأربعاء، في شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي في “يوم غضب” للمطالبة بالتشغيل.
وفي منشور على حسابهم بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قال أصحاب الشهائد العليا: “من شارع الحبيب بورقيبة تحرك أصحاب الحق نخبة هذا الوطن لنصرخ غضبا على هذا الواقع البائس والخيارات التعيسة التي سرقت منا الأمل ودمرت أحلامنا …”.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “شغل .. حرية .. كرامة وطنية” و”التشغيل استحقاق” و”لا منابر لا خطب الشوارع والغضب” “وحقي نخدم.. حقي نعيش يزي يزي من التهميش”.
وشدد أصحاب الشهائد الذين طالت بطالتهم على أنهم لن يقبلوا أي جلسات تفاوض تصب خارج إطار مطلبهم الأساسي المتمثل في الانتداب بعيدا عن الوعود”.
وأكدوا أنهم لا يريدون أي منصب سياسي وإنما يريدون حقهم في التشغيل وحقهم في الحياة”.
في لقائه بالدكاترة الاثنين، أكد الرئيس قيس سعيد أنه ستُفتح أمام أصحاب الدكتوراة والشهائد العليا آفاق واسعة لتعويض من لم يتحمّل المسؤولية على الوجه المطلوب.
مشددا على أن المناظرة هي الأساس في الانتداب مع ضرورة إحاطتها بكلّ الضمانات حتّى تكون شفّافة ويتمّ التعامل مع كل المترشّحين على قدم المساواة.
واعتبر أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل أنّ تصريح سعيّد “صادم ومحبط”.
ومنذ سنوات يخوض أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم تحركات احتجاجية للمطالبة بإصدار أمر رئاسي ينهي أزمة بطالتهم.
وحسب ممثلة أصحاب الشهادات يسرى ناجي، فإنهم يتوزعون بين مختلف الاختصاصات ومنها تلك التّي يصعب إدماجها اليوم في سوق الشغل على غرار أساتذة التاريخ والجغرافيا والعربية التي تستوجب توظيفا في وزارة التربية.
ويطالب المحتجون بإيجاد حلول لهم على غرار عديد القطاعات ممن تمت تسوية وضعياتهم المهنية مثل عمال الحظائر والأساتذة والمعلمين النواب.
ورغم انخفاض نسبة البطالة في تونس إلى 15.3 %، خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية بعد أن كانت في حدود 15.7% خلال الثلاثي الأوّل، فإنها ارتفعت في صفوف حاملي الشهادات العليا لتصبح في حدود ال 24% (مقابل 23.5%).
وفي جانفي الفارط قررت رئاسة الجمهورية تسوية الوضعية المعنية ل 20 ألف معلم وأستاذ نائب وإدماجهم تباعا في وظائفهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بعد دخولهم في إضراب عن العمل ومقاطعة الدروس.
وفي الشهر نفسه، أعلنت رئاسة الحكومة عن تسوية وضعية عمال الحضائر الأقل من 45 سنة.
وفي أكثر من مناسبة، شدد الرئيس سعيد على القطع مع التشغيل الهش في عدة قطاعات وعلى ضرورة تسوية مختلف الوضعيات المهنية.
