فيديو
المزيد
تراجع مؤشّر الإنتاج الصناعي سنة 2026 بنسبة 10٪ مقارنة بمستواه سنة 2010، وفق ما أكّده أستاذ الاقتصاد صفوان بن عيسى.
وقال بن عيسى في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الاثنين 26 أكتوبر، إن الصناعات الكهربائية لديها فائض بحوالي (5.6 مليار دينار)، مضيفاً أن باقي الصناعات الميكانيكية لديها عجز يقارب 10.8 مليار دينار.
أهم الأخبار الآن:
وأشار إلى أن التوريد لا يعني بالضرورة الاستهلاك، باعتبار أن الآلات والمكوّنات المورّدة يمكن أن تساهم في الإنتاج.
وأوضح أن الصناعات الغذائية تطورت بـ 116٪ والصناعات الكيميائية بـ 180٪ والصناعات الميكانيكية بـ 130٪، مقابل انخفاض الصناعات المنجمية بـ 48٪ والطاقة بـ 59٪.
في هذا السياق بيّن أن الفائض في قطاع المناجم والفسفاط انخفض من حوالي 32 مليون دينار إلى 30 مليون دينار.
وأشار صفوان بن عيسى إلى وجود فجوة بين أهداف مخطط التنمية والواقع، إذ يستهدف هذا المخطط بلوغ إنتاج أكثر من 13.6 مليون طن من الفسفاط، في حين لم يتجاوز الإنتاج خلال النصف الأول من السنة 1.7 مليون طن.
وذكّر بأن إنتاج الفسفاط بلغ نحو 8.2 مليون طن سنة 2010، متوقعاً ألا يتجاوز الإنتاج خلال السنة الحالية 3 ملايين طن.
وبيّن بن عيسى أن قطاع الطاقة هو أكبر مساهم في العجز الطاقي في تونس، إذ وصل العجز الطاقي إلى حوالي 10.5 مليار دينار أي قرابة نصف العجز التجاري بـ 49.5٪.
وأضاف أنّ قطاع الطاقة يفسّر نحو 79٪ من الزيادة في العجز سنة 2019، موضحًا أنّ ذلك لا يعود إلى ارتفاع الأسعار وحده، بل يرتبط أيضًا بحجم واردات الطاقة ومستوى الإنتاج المحلي والكميات المستوردة وسعر صرف الدينار.
وبيّن بن عيسى أنه كلما زاد اعتماد تونس على استيراد الطاقة، زاد تأثرها بالتقلبات في الأسواق العالمية.
في المقابل أكد المتحدث تحسن وضعية الفلاحة والصناعات الغذائية مقارنة بسنة 2019، إذ تراجع عجز القطاع من حوالي 1.6 مليار دينار إلى 535 مليون دينار فقط، مبيناً أن قطاع زيت الزيتون وحده يمثل قرابة 55 بالمائة من صادرات القطاع.
وفي علاقة بقطاع النسيج أكد أستاذ الاقتصاد أنه ما زال يشهد فائضاً بحوالي 1.4 مليار دينار، مشيراً في المقابل إلى أن هذا الفائض في تراجع مقارنة بسنة 2019.
وشدّد على ضرورة المحافظة على الحرفاء وآجال التسليم وتحسين الجودة لتدعيم هذا القطاع.
وكشف الخبير أن تونس سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، أكبر عجز تجاري مع الصين، بقيمة تناهز (8.9 مليار دينار) تليها الجزائر بعجز في حدود 3.8 مليار دينار ثم تركيا بنحو 2.8 مليار دينار
وأضاف أن قيمة الواردات التونسية من الصين بلغت نحو 9 مليار دينار، مقابل صادرات لم تتجاوز 97 مليون دينار، أي أن كل 100 دينار تنفقها تونس على التوريد من الصين، لا تقابلها سوى صادرات بقيمة دينار و100 مليم تقريباً.
وفي علاقة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي أوضح صفوان بن عيسى أن تونس مازالت تحقق فائضًا تجاريًا، لكن هذا الفائض تراجع من 5.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025 إلى 3.4 مليار دينار سنة 2026، أي بانخفاض قدره 1.9 مليار دينار.
