أحزاب ومنظمات تتضامن مع أهالي قابس وتطالب بمعالجة أزمة التلوث 

أكد عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني، عن تضامنها مع الحراك الاحتجاجي السلمي لأهالي مدينة قابس، للمطالبة بمعالجة أزمة التلوث البيئي والانبعاثات السامة من المجمع الكيميائي.

وعبّرت هذه القوى الحزبية والمدنية في بيانات لها، عن مساندتها لمطالب أهالي المدينة لمعالجة الوضع البيئي الكارثي بالجهة، مشددة على رفضها ال١ذمقاربات الأمنية في التعاطي مع مثل هذه التحركات السلمية.

وعبّرت “حركة حق”، عن تضامنها المطلق مع الأهالي أمام الظروف السيئة التي يعيشونها جراء التلوث والغازات القاتلة، والتي أدت إلى حالات الاختناق في صفوف التلاميذ، وصعوبة نجدتهم لعدم توفر بنية استشفائية لائقة، وتتوفر على متطلبات النجدة الضرورية ذات العلاقة بآثار التلوث.

كما استنكرت الحركة تواصل هذه الآفة خاصة أمام عجز السلطة عن إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة، مؤكدة أن غياب الحلول الجذرية للقضاء على ظاهرة التلوث القاتل ومع تهديدها لأجيال الحاضر، فإنها تهدد مستقبل التونسي في حياة كريمة وبيئة سليمة والتمتع بخيرات بلاده التي ينخرها التلوث كالسرطان القاتل.

ودعت “حركة حق” إلى القطع مع المقاربات الأمنية التي أثبتت فشلها في مواجهة التحركات الشعبية السلمية المطالبة بحقّها المشروع في العيش الكريم، وإلى تجاوز منطق الشعارات والمغالطات نحو بناء رؤية وطنية صادقة تُرسّخ سياسة اقتصادية شاملة، قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النهوض الحقيقي للأمة التونسية.

من جانبه، أعلن الحزب الجمهوري عن دعمه الحراك الاحتجاجي لأهالي قابس، وتفهمه لدواعي سخطهم المشروع، إزاء تلكؤ السلطات العمومية والحكومات المتعاقبة في إيجاد المعالجات والحلول اللازمة لأزمة بيئية باتت تنذر بكارثة حقيقية.

وذكر الحزب الجمهوري أن مدينة قابس شهدت تجدّد حالات الاختناق والإصابات الناتجة عن تلوّث المحيط وتسمّم الهواء بفعل الانبعاثات والنفايات الصادرة عن نشاط المجمّع الكيميائي، معتبرا أن المجمع الكيميائي بقابس تحوّل إلى مصدر خطر وتهديد بفعل نفايات الفوسفوجيبس الملوثة للبحر والمبيدة للكائنات البحرية، وكذلك انبعاث الغازات السامة التي تسببت في مضاعفات صحية خطيرة لسكان الجهة.

ونبّه إلى أنّ ما جرى خلال السنوات الماضية من تهرّب السلطات من واجبها في تدارك الوضع وصمتها إزاء تفاقم المخاطر، يعدّ جريمة دولة، وإن لم تكن مقصودة، فهي قائمة بفعل الإهمال والاستهانة بالخطر الداهم، وبسبب غياب التخطيط وتعبئة الإمكانيات والكفاءات لمجابهته.

ودعا الحزب الجمهوري إلى اعتبار الوضع البيئي في قابس، إلى جانب مناطق أخرى متضررة مثل الحوض المنجمي بقفصة أولوية وطنية قصوى، والتعامل معه ضمن استراتيجية وطنية شاملة ترسي منوالا تنمويا جديدا.

وبدوره، دعا المكتب الجهوي لحركة الشعب بقابس، الحكومة إلى التدخل العاجل لإيقاف تسربات الغازات والسموم من وحدات المركب الكيميائي المنتصبة وسط مدينة قابس، وضبط خطة عاجلة مجدولة زمنيا لمعالجة هذا الوضع.

وبيّنت حركة الشعب أن بقاء المركب الكيميائي على حاله داخل المدينة، يعد جريمة مكتملة الأركان ضد متساكني قابس، مؤكدة أن عدم التزام كل الحكومات المتتالية بتعهداتها أدى إلى مزيد تأزيم الوضع، وأن مواصلة التعاطي مع هذا الملف الحارق بمثل هذا التراخي والسياسة التواصلية الفاشلة، يفتح الباب أمام عديد التأويلات والتوظيف الذي يمس من شرعية هذه القضية البيئية الصرفة.

كما طالت اللّجنة الجهويّة لحزب العمال بقابس، بفتح تحقيق شامل حول موضوع التّسرّبات الغازيّة القاتلة ومحاسبة الجناة، وتوفير العلاج المجاني والمتابعة الطبية لكلّ المتضرّرين من هذه التسرّبات، والإسراع بغلق الوحدات الكيميائية الملوّثة للبيئة كحلّ جذري لكارثة التلوث البيئي بالجهة.

ودعت إلى تغيير المنوال التنموي بالجهة لإعادة الإعتبار لقطاع الفلاحة والصيد البحري والسياحة والخدمات وصناعة النسيج والأغذية وغيرها من الصناعات غير المضرّة بالبيئة.

وفي السياق ذاته، طالبت 25 جمعية ومنظمة في بيان مشترك لها مساء السبت، بالتنفيذ الفوري للقرار الوزاري القاضي بتفكيك الوحدات الملوِّثة للمجمع الكيميائي بقابس، الصادر منذ جوان 2017، وفتح حوار جهوي ووطني حقيقي حول المنوال التنموي العادل.

ونددت هذه المنظمات والجمعيات بفضّ الاعتصام القائم أمام وفي وحدات المجمع الكيميائي بقابس بالقوة و الغاز المسيل للدموع، وبمحاولات منع الأهالي من حقّهم في الإيقاف الفوري لعمل الوحدات الملوِّثة وتوفير الإحاطة الطبية المناسبة للضحايا.

ومن بين المنظمات والجمعيات الممضية على البيان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة، ومنظمة البوصلة، ومنظمة محامون بلا حدود.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أسدى تعليماته بتوجيه فريق مشترك من الوزارتين المذكورتين إلى معمل الحامض الفسفوري بالمجمع الكيميائي بقابس لإصلاح ما يجب إصلاحه في أسرع الأوقات.

وشدّد سعيّد على الإسراع بوضع خطّة استراتيجيّة لوضع حدّ نهائي لهذه الكوارث البيئيّة تكون مستوحاة من الخطّة التي أعدّها شباب قابس منذ أكثر من عقد من الزمن