جامعة البنوك تكشف حقيقة “القروض على الشرف”

أثار الأمر الخاص بالقروض على الشرف في الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والذي يضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى دون فوائض ودون ضمانات من قِبل البنوك جدلا واسعا في صفوف التونسيين، في ظلّ الضبابية التي ترافقه.

وفي هذا الإطار، أوضح كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي لبوابة تونس، اليوم الاثنين، أنّ المجلس البنكي والمالي هو المعني بالأمر المذكور باعتباره الهيئة التي تمثّل البنوك.

وأفاد أنّ دور المجلس البنكي والمالي يتمثّل في إرسال تفسير لكل البنوك بشأن الأمر 148.

وقال الصالحي لبوابة تونس إنّ المجلس البنكي والمالي هو المعني بتفسير الفصل وتقديم التوضيحات اللازمة حول آليات وطريقة تطبيقه باعتباره المعني بالأمر خاصّة أنّ القروض المذكورة سيتمّ تمويلها بنسبة 8% من أرباحه.

واعتبر الصالحي أنّ التخفيض في نسبة الفائدة بالنسبة إلى القروض الخاصّة بالحرفاء أفضل بكثير مما أتى به الأمر 148 القاضي بتقديم قروض بضمان على الشرف، مشيرا إلى أنّ الكثير من البنوك ستتعلّل بعديد الأسباب لرفض منح نوعية القروض المذكورة.

وشدّد سامي الصالحي على أنّ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تساند تسهيل الإجراءات الخاصة بالقروض بالنسبة إلى المواطنين.