آلارت: نصف التمويل الداخلي في تونس موجّه للدولة ومؤسّساتها

أكّدت منظمة “آلارت” لمكافحة الاقتصاد الريعي أن 50٪ من مجموع التمويل الداخلي في تونس 2025، موجه للدولة ومؤسساتها العمومية.

وبيّنت حسام سعد، عضو المنظمة في تصريح لإذاعة إكسبراس، اليوم الجمعة 25 سبتمبر، أن “مجمل التمويل الداخلي في سنة 2025 بلغ حوالي 209 مليارات دينار، منها 88 مليار دينار في شكل ديون للدولة، إضافة إلى حوالي 1.7 مليار دينار موجهة للإدارات”.

وأبرز سعد أن منظومة التمويل في تونس موجهة بالأساس نحو تمويل الدولة وتمويل نفقات الشركات.

وأشار إلى أن التمويل في جوهره هو نقل الموارد المالية من الجهات التي لديها فائض إلى الجهات التي تحتاج إلى موارد.

وأوضح أن التمويل في تونس يتم عبر ثلاث آليات أساسية: التمويل الذاتي، والتمويل عن طريق الدين عبر المؤسسات المالية، إضافة إلى التمويل الذي يتم عبر الأسواق المالية.

ولفت إلى أن حوالي 92٪ من التمويل في تونس يمر عبر البنوك.

وأشار سعد إلى أن مجموع الديون القائمة للاقتصاد بلغ، إلى حدود 31 ديسمبر 2025، حوالي 123 مليار دينار، منها 118 مليار دينار تمويلات عبر البنوك.

وأفاد عضو “آلارت” بأن دولاً كانت تُعتبر في السابق أقل تقدماً من تونس تمكنت من تطوير وتطبيق حلول بديلة للتمويل، في حين أن تونس لم تتمكن بعد من استيعاب هذه الآليات بالشكل الكافي داخل اقتصادها، وفق تقديره.

كما اعتبر أن موضوع التمويل في تونس مرتبط بالسياسات والتوجهات التي تعتمدها البنوك، مشيراً في المقابل إلى ضعف الادخار.

وبيّن قائلا: “في تونس، مقابل كل 100 دينار من الثروة التي يتم إنتاجها، لا تدخر سوى 5 دنانير، أي بنسبة ادّخار في حدود 5٪، مقابل 24٪ سنة 2011”.

وبخصوص دور البنوك، أوضح أن البنوك تجمع مدخرات حرفائها وتقوم بتمويل المؤسسات والشركات التي تحتاج إلى استثمارات طويلة المدى.

وتحدث حسام سعد أيضاً عن محدودية التمويل القائم على المشاركة في المخاطر، مشيراً إلى أن التمويل عبر بورصة تونس، خلال سنة 2025، تجاوز مليار دينار، منها 52 مليون دينار خُصصت لشركات في إطار الترفيع في رأس المال، إلى جانب 16 عملية تمويل عبر الاكتتاب بلغت قيمتها ملياراً و80 مليون دينار.

وحمّل سعد الدولة جزءاً من الأخطاء، معتبرا أن الفاعل الاقتصادي يتحمل بدوره جزءاً من المسؤولية.

وأشار إلى أن دور البنوك لا يجب أن يقتصر على تجميع الموارد وإعادة ضخها، وإنما يتمثل أيضاً في رسكلة الاستثمار وتوجيه التمويل نحو الاقتصاد الحقيقي.