آرام بلحاج: مقترح البنك المركزي سيضرّ الاستقرار البنكي

اعتبر أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج أن التمشّي الذي يريد البنك المركزي التونسي المضيّ فيه من أجل الضغط على البنوك لتعزيز تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، يبدو من ناحية المبدأ “جميل جدا”. وأشار إلى أن الواقع يقول غير ذلك.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري أعلن، الأربعاء الماضي، عن إحداث مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، تتولّى إعداد خارطة طريق عمليّة في أجل لا يتجاوز شهراً، بهدف تعزيز مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر عنه، أن خارطة الطريق ستتضمن التزامات فعلية من قبل البنوك من أجل تحفيز الاستثمار وفتح مرحلة جديدة لتطوير القطاع البنكي، بما يساهم في تحسين تمويل المؤسسات الاقتصادية.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال اجتماع جمع المسؤولين الأوائل بالبنوك، خُصص لتبادل الآراء حول دور القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني وآفاق تطويره.

وبيّن بلحاج في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن البنك المركزي ولحد هذه اللحظة لم يستطع إلزام البنوك بتطبيق القانون (في إشارة إلى الفصل 412 من المجلة التجارية).

والفصل 412 (جديد) من المجلة التجارية التونسية، المُعدّل بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024، يتيح للمقترضين (أفراد أو مؤسسات صغرى ومتوسطة) تخفيض نسبة الفائدة القارة وإعادة جدولة القروض السكنية أو طويلة المدى التي تتجاوز 7 سنوات، بشرط سداد 3 سنوات منها بفائدة تتجاوز 8٪، وذلك لتقليل العبء المالي.

وتابع بلحاج قائلا: “فما بالك باقتراح سيتم بعده تكوين لجنة ثمً تقديم مقترحات ثمً محادثات وفي الأخير سيتم حتما المراوغة كما عهدنا البنوك التونسية”.

وقال بلحاج إن البنك المركزي يعرف جيدا حجم الضغط على السيولة البنكية وارتفاع عمليات إعادة التمويل في ظل ما تشهده المالية العمومية منً صعوبات.

واعتبر أن الضغط على البنوك لتمويل مشاريع الشركات الصغرى والمتوسطة هو زيادة المخاطر من وجهةً نظر القطاع البنكي.

وأضاف: “البنك المركزي يريد عبر هذا المقترح تعزيز الفاعلية لقنوات انتقال السياسة النقدية(les mécanismes de transmission de la politique monétaire)

وأشار إلى أن هذه القنوات يشوبها خلل هيكلي في تونس، بسبب الاحتكار المسلط على الوضعية المالية من طرف البنوكً وضعف معدل الشمول البنكي الفعلي للمؤسسات العاملة في القطاع غير المنظم، وعدم تماثل المعلومات المتعلقة بمخاطر المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما بيّن أستاذ الاقتصاد أن البنك المركزي لم يركز على مراجعة إطار الضمان العام، ولا على الجباية المتعلقة بالقروض الممنوحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ولا على التوريق(titrisation) بوصفه أداةً لتحويل المخاطر نحو سوق الرساميل، في حين أن هذه تُعدّ روافع جوهرية لا غنى عنها.

وختم بلحاج منشوره بالقول: “في النهاية، يمكن القول إنه، بهكذا مقترح، يضع البنك المركزي نفسه أمام ردود أفعال عكسيّة ستعود بالضرر على الاستقرار البنكي (من وجهة نظر البنوك) وحتى على الشركات الصغرى والمتوسطة التي من المفترض أن تستفيد من هذا المقترح”.