آرام بلحاج: كان على الملف الاقتصادي أن يكون محل الاهتمام في هذا الظرف

أكد أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج، غياب نقاش اقتصادي في تونس خلال هذه الفترة.

وقال في تصريح لإذاعة إكسبراس: “كان من المفروض أن يكون الملف الاقتصادي أكبر تحدّ ورهان للمترشحين للانتخابات الرئاسية”.

ولفت بلحاج إلى غياب نقاش اقتصادي قائلا: “هناك نقص فادح في النقاش الاقتصادي”.

ودعا الأستاذ الجامعي المترشحين للانتخابات الرئاسيّة إلى طرح أفكارهم وبرامجهم الاقتصادية، مشددا على ضرورة أن يُركز هؤلاء المرشحين على 3 نقاط مهمة.

النقطة الأولى تهمّ تزويد السوق بالمواد الأساسية، وتوفير المخزون الاستراتيجي مع تعزيز المراقبة الاقتصادية والقضاء على مسالك التوزيع الموازية.

أما النقطة الثانية حسب آرام بلحاج هي ضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات في ما يخص التشريعات وكراس الشروط والبيروقراطية الإدارية والفساد.

أما النقطة الأخيرة فتتمثل في المالية العمومية، فقد دعا أستاذ الاقتصاد إلى ضرورة الاختيار بين حلّين: إما الحسم والابتعاد نهائيّا عن صندوق النقد الدولي أو الرجوع والتعامل الجدي معه.

واعتبر أن الحديث عن إمكانيّة تمويل الميزانية والحصول على التمويلات اللازمة دون صندوق النقد هو نسبي، وفق تقديره.

وبيّن بلحاج أنه يفضّل التمشي، الذي يدعو إلى الدخول في مفاوضات جدية مع صندوق النقد، قائلا: “صندوق النقد ليس غولا، ونحن لنا الكفاءات والإمكانيات اللازمة لوضع برنامج جديد والتفاوض معه الندّ للند”.

وأشار في هذا الصدد إلى رفض عديد الدول تقديم قروض ومساعدات إلى تونس وذلك بسبب عدم إمضاء اتفاق مع صندوق النقد، مشددا على ضرورة إيجاد بدائل، لا تكون لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني.

وبيّن بلحاج أنه تم تعويض الاقتراض الخارجي بالاقتراض الداخلي، مؤكدا أنّ هذا التوجه والضغط على السيولة البنكية فيهما مخاطر على المدى المتوسط، منها التضخّم وتقهقر ترقيم البنوك..

ولفت آرام بلحاج، إلى وجود صعوبات كبيرة في عملية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشددا على أنّ الإنعاش الاقتصادي يمرّ عبر دعم هذه المؤسسات.

وأكد بلحاج، ضرورة العمل على مناخ الاستثمار.

واعتبر أن الاستثمار العمومي هو القاطرة للاستثمار الخاص، وهو أيضا قاطرة لنسب نمو محترمة.

وشدّد على ضرورة برمجة ميزانية استثمار محترمة، على المدى القصير، لخلق الثروة.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى ضرورة أن يكون هناك عقل مدبر اقتصاديا، يضع رؤية واستراتيجية اقتصادية والخيارات الكبرى، ثم الحديث عن السياسات العامة، حتى يحقق الاقتصاد التونسي نسب نمو محترمة وفق قوله.