قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي آرام بالحاج، إن البدائل الجبائية موجودة، لتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة، بدلا عن إثقال كاهل المواطنين، بمزيد من النسب الضريبية.
وعلق أرام بالحاج في تدوينة نشرها على “فيسبوك”، على تصريحات وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أمام مجلس نواب الشعب، والتي قالت فيها: “من لديه موارد جبائية أخرى فليأت بها”.
واعتبر بالحاج أن “البدائل موجودة”، لكن “المشكل في الاستخلاص والحوكمة أكثر من قلّة الموارد”.
وقدم الخبير الاقتصادي في هذا الصدد، مجموعة من البدائل المقترحة والتي توفر مداخيل جبائية مهمة للدولة، تبلغ أرقامها التقريبية، حسب تقديره، 2500 مليون دينار.
وتشمل المقترحات، ترخيص سفر إلكتروني بقيمة 100 دينار، للسياح الأجانب الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى تونس، مع إعفاء مواطني الدول المغاربية.
وأضاف بالحاج أن هذه الضريبة، قد توفر لخزينة الدولة 250 مليون دينار اعتمادا على الإحصائيات التي تفيد أن عدد الوافدين الأجانب إلى تونس يقدر بـ3 ملايين زائر سنويا.
كما اقترح المتحدث تسوية الوضعية القانونية لقرابة 2 مليون دراجة نارية أغلبها يفتقد التسجيل والتأمين.
وأردف أن فرض معلوم جولان رمزي بـ25 دينارا، مع ربطه بالتسجيل والتأمين، سيوفر حوالي 50 مليون دينار، كما سيحد من حوادث الطرقات.
وتتعلق النقطة الثالثة من مقترحات آرام بالحاج، باستخلاص الديون الجبائية المتخلّدة، حيث أشار إلى أن محكمة المحاسبات قدرت قيمة الديون الجبائية غير المستخلصة بأكثر من 10 مليار دينار في 2019. وتابع: لو استخلصنا 20% من هذه الديون سنوفر 2000 مليون دينار.
كما اقترح الخبير الاقتصادي مقاومة تهريب التبغ والسجائر بالوسم الجبائي والحد من السوق الموازية، ما سيوفر حوالي 100 مليون دينار سنويا.
وطرح بالحاج كذلك، تثمين الأراضي الدولية الفلاحية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 500 ألف هكتار، عبر مراجعة معاليم الكراء وتأجير الأراضي المهملة بالبتّة العمومية، متوقعا أن يوفر ذلك 50 مليون دينار.
أما المقترح الأخير فيتعلق بمراجعة النظام التقديري الجبائي، مضيفا أنه سيرفع المداخيل بحوالي 50 مليون دينار.
وشدد أرام بالحاج على أن المطلوب أن تقوم وزارة المالية بنشر معطياتها وتجعلها متاحة للتقييم المستقل، وتعمل على توفير الموارد بعيدا عن جيوب التونسيين.